اقترحت لجنة التعليم بمجلس النواب مواجهة ما أسموه "الإدمان وفيروس C، داخل الجامعات، مطالبين بتعميم الكشف الطبى وإجراء التحليلات لجموع الطلاب وعدم اقتصارها على طلاب السكن الجامعى فقط، لمعرفة الطالب الذى يتعاطى المواد المخدرة.
وقال النائب عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، إن التحليلات التى تقوم بها المدن الجامعية للكشف عن المتعاطين للمخدرات لساكنى المدن، ضرورة لمواجهة انتشار المخدرات داخل الجامعة.
وأشار وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، إلى أن بعض الطلاب ينسحبون من تحليلات المخدرات بالمدن الجامعية، من أجل ألا يكتشفهم أحد، وهو ما يتطلب ضرورة وضع تصور للكشف عن جميع الطلاب الذين يتعاطون المخدرات.
وفى السياق ذاته، قال النائب سامى هاشم، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن إجراءات التحاليل التى تجريها المدن الجامعية على الطلاب الجدد،ـ هدفها علاج الطلاب المدمنين وإعادتهم أشخاص صالحين لمجتمعهم، موضحا أنه فى حال اكتشاف حالة مدمنة يتم علاجه بشكل سرى دون معرفة أحد، لتجنب إثارة المشاكل لهم.
وأضاف عضو لجنة التعليم بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن بعض المقترحات داخل لجنة التعليم، تمثلت فى أن يتم إجراء تحقيق مع الطلاب المدمنين للمخدرات، وترسل الأسماء إلى الجهات المعنية لمتابعة معهم، والاستفادة من أى معلومات عن الجهات التى تروج للمخدرات، مشيرا إلى ضرورة تعميمها على جميع طلاب الجامعة وليس المدن الجامعية فقط.
بدورها قالت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة ستنظم خلال الفترات المقبلة، جولات ميدانية بالمدن الجامعية، على غرار ما قامت به فى المدارس مع بداية العام الدراسى.
وعن إجراء الجامعات كشف طبى وتحاليل للطلاب المقبولين للسكن فى المدن الجامعية، قالت "نصر" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": " قرار إجراء تحاليل طبية للطلاب المدن الجامعية منذ عامين، وهو قرار سليم 100%، فالعملية التعليمية لا تتوقف على تفوق الطلاب فقط، ولكن عدم انحرافهم أيضا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة