النيابة فى محاكمة مرسى بـ"إهانة القضاء": "المتهمين رموا الناس بالباطل"

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و24 آخرين بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وأكد ممثل النيابة العامة فى المرافعة، أن المتهمين رموا الناس بالباطل، وأن قفص الإتهام هو مشهد جامع لما مر بالبلاد من محن كان للقضاء نصيب منه، فمصر تقف على أعتاب حقبة تزداد جراحها يومًا بعد يوم تكالب عليها فيها شياطين الإنس الذين حاكوا خيوطها بخيوط الدين مرة وبالحرية مرة أخرى، وكان الشعب مجنيا عليه ووسوس الشيطان إلى المتهمين بتسسيس وظلم قضائه، متناسين أن القضاء الذين هتفوا له عندما صادف حقهم هو من تلقى رصاصتهم.

وقال "بدأت تلك الدعوى عندما لم يصب هوى المتهمين حكم الرئيس الأسبق مبارك فطعنوا فيه وباقى المؤسسات، ومنهم من تذرع بعضويته فى مجلس الشعب وآخر من تذرع بحريته، حيث أنهم حاولوا جعل المصريين فى حالة تشتت من أن القضاء لا يحكم على سند من القانون، إنما يصدر أحكامه على أساس من أهواء للنيل من أشخاص معينة بذاتها، وجعل من القضاء وسيلة لتصفية حسابات حتى يخرج المواطنين ويقولون فيما بينهم أنه لا يوجد عدل فى تلك البلاد ويقولون إن القانون لا يطبق إلا على الضعفاء، لا وأيم الله أنه ليس ذلك، أن الجميع أمام القانون سواء كأسنان المشط لا فرق ولا تمييز، أن الذين ظهروا أمام الشعب بجميع طوائفه ليهاجموا القضاء يقفون أمام عدلكم الآن يعرفون الذنب ولا يعترفون".

وأضاف "سيدى القاضى، إليك المشتكى ليس لى صبر ولا جلد على ما أدعوه على القضاء والقضاة، لا لا تقولوا أنى فى ذلك مدعى، اتقوا الظلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة، إن النيابة العامة ينتابها شعور من الأسى والحزن على زمان أتى على الناس تداس فيه القيم بأقدام من وكل برعايتها وتنتهك فيه القوانين بأيدى القائمين على حماية حرماتها، ولكن "يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين"، أن المتهمين القابعين فى محراب العدل لم يشغل بالهم بلدهم ولا شعبهم ولا حقوقهم وإعلاء اسمها ورايتها، والبحث عن حقوق كل المصريين، إنى لا أتحدث عن "حق الثورة" فقط ولكنى أتحدث عما يشغل بال المصريين من همومهم، بل اكتفوا بالتحدث والظهور، والإدلاء بأحاديث إلى وسائل الإعلان دون العمل وتكليف أنفسهم عناء البحث أولاً عن حق المصريين فى ثورتهم ثانيًا عما يشغل بالهم من هموم وصاروا يهاجمون القضاء والنيابة العامة لأسباب الله وحده يعلم ما كان داخل كل نفس تطلب وتشتهى، إنهم ضلوا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو أصدق القائلين "يد الله مع القاضى حين يقضى".

واختتم ممثل النيابة العامة مرافعته، بالقول "إنا نقف اليوم أمام عدلكم ناصتين نابهين لسماع حكمكم الموقر، فأنت الزاد عن العدل وأحكامكم هداية للظالمين وردع، فلتنر مصابيحكم بصائر الناس، وليتجرعوا مرارة أفعالهم الخارجة عن الحق والقانون، وليعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون، مضيفًا "لا يسعنى إلا أن أناجى ربى، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، اللهم إنى مغلوب فانتصر.. اللهم إنى مظلوم فانتصر، حفظ الله مصر وحفظ الله قضاء مصر من كل سوء".

وأسندت هيئة التحقيق للمتهمين تهم: "أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والإزدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والإزدراء لرجال القضاء".

كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامى، ومحمد مرسى، رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد أبوبركة، المحامى، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية فى القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير فى القضاة المنوط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وقضية أرض الطيارين التى كان متهمًا فيها الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق) وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأى العام ضد المتهمين فى تلك الدعوى.

ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضى على محمد أحمد النمر) بأن وصفه فى خطابه الرئاسى فى 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه "قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء"، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها فى حديثه، وهى دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهى الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005. يشار إلى أن محاكمة مرسى ومن معه فى ملف إهانة القضاء بدأت فى 23  مايو2015  بعدما حبس على ذمة القضية منذ سبتمبر 2014.