قال عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، ان اللجنة تنتظر مشروع قانون التعامل مع مخالفات البناء الذى أعدته الحكومة ويُراجع حاليا فى مجلس الدولة من حيث الصياغة لدراسته والوقوف على جميع حالات التصالح التى سيشملها القانون لبحثها وذلك فى حضور الوزراء والجهات المعنية بالموضوع لإتخاذ القرار المناسب.
وأكد خليل، فى تصريحه لـ"اليوم السابع" أن هناك شروط لن يتم التغاضى عنها فى المبانى المراد التصالح عليها وهى السلامة الإنشائية وقيود الإرتفاع وقواعد الخطة التنظيمية وأعضاء اللجنة جميعهم لن يتنازلوا عن أي من هذه الشروط فى المبانى التى سيتم التصالح عليها وذلك لللحفاظ على أرواح المواطنين.
وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن المخالفات التى ستتم بعد صدور القانون لن يتم التصالح فيها وسيتم مصادرة المبنى بشكل نهائى وهناك إجماع على ذلك من أعضاء اللجنة ووزارة الإسكان على هذا الأمر وذلك حتى لا يستغل أحد المواطنين القانون ذريعة ويخالف، قائلا:القانون خط احمر ولن نسمح بإنتهاكه.
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد عبد العزيز
كلام غير ظستورى وبلطجة سياسية
هذا الكلام غير دستورى وبلطجة سياسية.وانا شخصيا لو حد قاللى هصادر المبنى بتاعك.لو قرب منه هضربه بالنار. مادام الموضوع بلطجة ولى زراع.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود عبد الله
اذا اردت ان تطاع فاءمر بما يستطاع.
هاتولنا اراضى نعيش عليها ونحن على استعداد لعدم المخالفة.والمثل بيقول.اذا اردت ان تطاع فاءمر بما يستطاع.سعر الشقة الان من 200الف الى مليون وزيادة.منين هتجيب الناس الفلوس دى.وهتعيش فين هى وولادها.بصراحة انتم تدفعون الناس بهذه القوانين الغير عملية.دبرو للناس اراضى مرفقة يعيشو عليها وهما مايخالفوش.انما تقفلو الدنيا فى وجوههم من غير مخرج .فهذا ليس من الحكمة فى شىء.