كشف تقرير لمشروع دعم الخطة القومية للموارد المائية الممول من برنامج الاتحاد الأوروبى لإصلاح قطاع المياه فى مصر، أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر فى عام 2050 إلى حوالى 150 مليون نسمة، مما يعنى أن نصيب الفرد من المياه سيصل إلى 370 مترا مكعبا فى العام.
وأكد التقرير الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن عدد سكان مصر فى تزايد مستمر، بينما الموارد المائية من مياه النيل محدودة، ومحددة، موضحاً أن الحصة المائية من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، منذ اتفاقية 1959 مع السودان، مما أدى ذلك إلى تناقص نصيب الفرد من المياه من حوالى 2000 متر مكعب سنوياً فى عام 1959 إلى حوالى 630 مترا مكعبا حاليا.
وأشار التقرير إلى أن 95% من السكان يعيشون على حوالى 5% من المساحة الإجمالية لمصر، ويتركز السكان فى الدلتا والشريط الضيق حول نهر النيل فى الوادى مما يؤدى إلى كثافة سكانية عالية فى تلك المناطق، ولذلك كان التفكير فى عدد من المشروعات القومية التى تعمل على إنشاء تجمعات سكانية جديدة تعمل على توزيع أفضل للسكان وخلق فرص عمل جديدة فى كافة المجالات الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية.
ولفت التقرير إلى أن مصر تعتمد على مياه النيل كمورد رئيسى للمياه والذى يمثل 97% من الموارد المتجددة فى مصر.
وأوضح التقرير أن الموارد المائية فى مصر هى 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، و1.3 مليار متر مكعب من مياه الأمطار التى تسقط على الساحل الشمالى وسيناء وحوالى 2.4 مليار متر مكعب من المياه الجوفية غير المتجددة بإجمالى حوالى 59.2 مليار متر مكعب، بينما تبلغ الاحتياجات المائية فى مصر حوالى 80 مليار متر مكعب لمختلف القطاعات "الزراعة والصناعة والشرب والاستخدامات المنزلية".
وأكد التقرير أن الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية تبلغ حوالى 20 مليار متر مكعب سنوياً يتم تدبيرها من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ومياه الصرف الصحى المعالجة.
وكشف التقرير أن الكفاءة الكلية لاستخدام المياه فى مصر من أعلى الكفاءات فى العالم حيث تبلغ حوالى 78% وذلك نتيجة لإعادة استخدام المياه أكثر من مرة سواء كانت مياه الصرف زراعى أو مياه صرف صحى معالجة، حيث تعمل وزارة الرى بالتعاون مع الجهات المعنية على رفع الكفاءة من خلال إعادة استخدام كميات أكبر من المياه ولعدد مرات استخدام أكثر.
كما أكد التقرير أن الانتاجية الزراعية فى مصر من أعلى الإنتاجيات الزراعية فى إفريقيا والمنطقة العربية وذلك للعديد من المحاصيل، ويجب أن تعمل الدولة على تعظيم الإنتاجية الزراعية والعائد الزراعى من وحدة الأرض والمياه.
وشدد التقرير على أنه يجب التحول من ثقافة وفرة المياه التى كانت سائدة فى مصر إلى ثقافة ندرة الماء التى أصبحت واقعا، ولذلك يجب العمل على رفع كفاءة استخدام المياه وترشيد الاستخدام المائية فى كافة القطاعات وكذلك يجب دعم دور كافة مستخدمى المياه وخاصة المزارعين وعموم المواطنين فى إدارة وترشيد استخدامات المياه وتنمية شعورهم بالملكية العامة ومدى أهمية ترشيد المياه بالنسبة لهم وللمجتمع بصفة عامة.
ولفت التقرير إلى أن كمية المياه الافتراضية التى تستوردها مصر من خلال استيراد المحاصيل الزراعية لسد الفجوة الغذائية تبلغ حوالى 30 مليار متر مكعب فى العام.
وانتهى التقرير إلى أن تضافر جهود كافة المعنيين بقضايا المياه ورفع الوعى بتحديات قطاع المياه وكيفية مواجهتها على كافة المستويات السياسية والتنفيذية والشعبية، أصبح ضرورة وليس خيارا حتى يمكن تحسين ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية المحدودة فى مصر والحفاظ عليها من التلوث.
