هدد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى آخر جلسات البرلمان الأسبوع الماضى بتصعيد الأدوات الرقابية ضد الحكومة، فى إشارة إلى استخدام الاستجواب إذا استمرت الحكومة فى تجاهل طلبات النواب، وعدم الرد عليها.
جاء تهديد رئيس البرلمان بعد أن ضجت قاعة المجلس أكثر من مرة بشكوى العديد من النواب من تجاهل الوزراء للاستجوابات، وكان آخرها ما أعلنه سليمان وهدان وكيل المجلس من أن النواب تائهين بين الوزارات بسبب التأشيرات المتضاربة، فيما أرجع العديد من النواب سبب تجاهل الحكومة لطلبات دوائرهم إلى أن الحكومة حتى الآن لم تر العين الحمراء للبرلمان، وأكدوا أن دور الانعقاد الثانى سيشهد صدام لا محالة بين الحكومة والبرلمان إذا استمر الوضع على حاله.
وفى البداية، قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن هناك فجوة كبيرة بين النواب والوزراء، مشيرًا إلى أن هناك لأول مرة برنامج زمنى قدمته الحكومة للمجلس، ويتضمن مواعيد محددة بإنشاء مشروعات، وبالتالى يجب أن يقول لنا الوزراء ماذا فعلوا بالنسبة لهذه المشروعات؟ وما هى المشروعات التى تم افتتاحها؟، وما هى نسب التنفيذ؟.
وشدد "وهدان" على ضرورة أن يكون هناك صدق وشفافية من جانب الحكومة، مضيفا: "يجب أن تقول الحكومة المشروع الفلانى لم استطيع تنفيذه لأن فى معوقات معينة وتحددها من أجل أن تضع لها حلولًا".
وأضاف وكيل مجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "أسلوب زمان وهو أن يقوم الوزراء بإعطاء النواب تأشيرات مضروبة كلام عفا عليه الزمن، ولن يصلح معنا".
وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك وضوح وشجاعة لدى الوزراء فى تحديد أسباب رفضهم للطلبات التى يتم تقديمها من النواب حتى نقصر الطريق على الحكومة والنواب أيضا.
وتابع "وهدان": "النواب تائهين بين الوزارات، وأنا تلقيت تأشيرتين متضاربتين من وزارة النقل بشان طريق المنزلة ترعة السلام بورسعيد، فالتأشيرة الأولى تشير إلى أن الطريق يتبع لها ثم تلقيت ردًا آخر بأن الطريق لا يتبعهم".
وأضاف وكيل مجلس النواب: "بعض الوزراء ليسوا رجال هذه المرحلة، ونحن من حقنا أن نجلس مع رئيس الوزراء والوزير اللى مش قادر يؤدى دوره يذهب ويأتى غيره، ليه نصبر عليه".
وتابع: "الحكومة والمجلس ليسوا فريقين متضاربين، ولكننا فى النهاية نريد تحقيق صالح البلد، لأن مصر محاصرة اقتصاديًا وتحارب خارجيًا وفيها مشاكل كثيرة ونريد عمل تنمية، ولذلك نحتاج وزراء على مستوى هذه المرحلة، وتصعيد الأدوات الرقابية إلى درجة الاستجواب أحد الأدوات المطروحة".
وفى سياق متصل، قال النائب إيهاب الخولى، أمين سر اللجنة التشريعية، إنه لابد من تعديل وزارى لأن هناك فشل فى وزارات الخدمات والمجموعة الاقتصادية.
وأشار إلى أنه أنهى حديثه فى دور الانعقاد الأول، قائلًا لرئيس الوزراء إن للصبر حدود، وقد أنتهى الصبر ونفذ وعلى الحكومة أن تغير نفسها حتى يهدأ الشارع، مشيرًا إلى تضارب التصريحات التى تصدر من الوزراء هى التى أحدثت بلبلة وتضارب فى الشارع.
ودعا "الخولى" النواب إلى استخدام جميع الأدوات الرقابية، والمتمثلة فى لجان تقصى الحقائق والاستجوابات، والتى تؤدى إلى سحب الثقة من الوزراء، مضيفًا: "المجلس لن يقف مكتوف الأيدى أمام الأداء الحكومى الضعيف، وأعتقد أن النواب لن يقفوا مكتوفى الأيدى أمام تعالى الحكومة على مجلس النواب".
وأضاف أمين سر اللجنة التشريعية: "البرلمان لن يكون ضحية فى مواجهة الشارع المصرى بسبب أخطاء الحكومة، ويجب على الحكومة أن تدفع فاتورة تقاعسها، ولا يدفع البرلمان هذه الفاتورة، لأن مجلس النواب أحد المؤسسات الهامة فى مصر ويجب أن نحافظ على المؤسسات سواء كانت القوات المسلحة أو القضاء أو الشرطة أو مجلس النواب".
