انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة، من مشاريع قوانين الإدارة المحلية والهيئة الوطنية للانتخابات وتيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، ومشروع قانون تعديل قانون الإقامة والجنسية بضوابط محددة.
وقال المستشار أحمد أبو العزم، إن القسم عقد بكامل هيئته، انطلاقا من الاختصاص المنعقد للقسم فى الدستور الحالى الصادر فى ٢٠١٤ بمراجعة التشريعات، التى وردت للقسم نظرا لأهمية هذه التشريعات والحاجة الماسة لسرعة إصدارها.
وأكد "أبو العزم" أن أعضاء المكتب الفنى، برئاسة المستشار خالد العتريس نائب رئيس مجلس الدولة، وأعضاء القسم، بذلوا جهداً كبيراً للانتهاء من قانون نظام الإدارة المحلية، والذى بلغ مجموع مواده ١٥٧ مادة، وكذلك مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ومجموع مواده ٣٧ مادة، إيمانا بضرورة إجراء الانتخابات المحلية بعد صدور هذين القانونين فى أسرع وقت ممكن.
وأضاف أن القسم راجع أيضا وانتهى من مشروع قانون بشأن تيسير إجراءات منح التراخيص للعديد من المشروعات المطلوبة للاستثمار، سواء كانت صناعات ثقيلة أو صغيرة أو متناهية الصغر، أسوة بما يتم فى كثير من الدول لجذب الاستثمارات.
وأوضح أن القسم راجع وانتهى من مشروع قانون بتعديل قانون الإقامة والجنسية بضوابط محددة، وانتهى بيان قسم التشريع بأن القسم يود التأكيد على أنه لا يألو جهداً فى مراجعة المشروعات الموجودة كافة بالقسم والمستوفاة للمراجعة فى أقرب وقت ممكن، وعلى رأس هذه المشروعات قانون الصحافة والإعلام وقانون سلامة الغذاء وقانون تنظيم سوق الغاز وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات وغيرها من التشريعات، والتى من المقرر أن يصدر القسم الكثير منها فى أقرب وقت ممكن.
