قال تقرير سرى قٌدم لمجلس الأمن الدولى أمس الجمعة، إن تحقيقا دوليا خلُص إلى أن القوات الحكومية السورية مسؤولة عن هجوم ثالث بالغازات السامة ليمهد الطريق بذلك أمام مواجهة بين روسيا وأعضاء مجلس الأمن الغربيين بشأن كيفية الرد.
وأنحى التقرير الرابع للتحقيق الذى استمر 13 شهرا للأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية باللوم على القوات الحكومية السورية فى هجوم بالغازات السامة فى قميناس بمحافظة إدلب فى 16 مارس 2015 وفقا لنص للتقرير أطلعت رويترز عليه.
وكانت لقطات فيديو يعتقد أنها صورت فى إدلب فى 16 مارس قد أظهرت مشاهد الفوضى فى مستشفى ميداين فى محافظة حلب السورية فى أعقاب ما يقال إنه هجوم بالغازات السامة.
وكان التقرير الثالث للتحقيق قد أنحى فى أغسطس باللوم على الحكومة السورية فى هجومين بغاز الكلور فى تلمنس فى 21 أبريل 2014 وفى سرمين فى 16 مارس 2015 وقال، إن مقاتلى تنظيم داعش استخدموا غاز خردل الكبريت .
وتمهد هذه النتائج الطريق أمام مواجهة فى مجلس الأمن الدولى بين الدول الخمس التى تملك حق النقض (الفيتو) حيث من المرجح حدوث مواجهة بين روسيا والصين من جانب والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من جانب آخر بشأن كيفية محاسبة المسؤولين عن ذلك.
وبعد تقديم التقرير الثالث قالت روسيا، إنه لا يمكن استخدام هذه النتائج لفرض عقوبات من قبل الأمم المتحدة.
وقال التقرير الذى قُدم يوم الجمعة إن القوات الحكومية السورية استخدمت طائرات هليكوبتر لإسقاط براميل متفجرة أطلقت بعد ذلك غاز الكلور.
ووجد أن تلك الطائرات الهليكوبتر أقلعت من قاعدتين يتمركز فيهما السربان 253 و255 التابعان للواء الثالث والستين للطائرات الهليكوبتر.
وأضاف أنه تم أيضا رصد السرب 618 مع طائرات هليكوبتر تابعة لسلاح البحرية فى إحدى القاعدتين.
ولكن التحقيق قال إنه: "لا يستطيع تأكيد أسماء الأفراد الذين كانوا فى مركز القيادة والتحكم فى أسراب الطائرات الهليكوبتر فى ذلك الوقت."
ولكنه أضاف "لا بد من محاسبة الذين كانت لهم السيطرة الفعلية فى الوحدات العسكرية."
وأكد التقرير تقريرا لرويترز فى سبتمبر قال إن التحقيق حدد السربين 253 و255 التابعين للواء الثالث والستين للطائرات الهليكوبتر.
وركز التحقيق على تسع هجمات فى سبع مناطق بسوريا حيث وجد بالفعل تحقيق منفصل لتقصى الحقائق أجرته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن من المحتمل أن تكون أسلحة كيماوية قد استُخدمت . وتضمن ثمان من هذه الهجمات التى تم التحقيق بشأنها استخدام الكلور. ولم يستطع التحقيق التوصل إلى نتيجة فى خمس حالات.
واستخدام الكلور كسلاح محظور بموجب اتفاقية الأسلحة الكيماوية لعام 1997 التى انضمت سوريا إليها فى 2013. وإذا تم استنشاق غاز الكلور يتحول إلى حامض الهيدروكلوريك فى الرئتين ويمكن أن يؤدى للوفاة من خلال حرق الرئتين والاختناق. ووافقت سوريا على تدمير أسلحتها الكيماوية فى 2013 بموجب اتفاق توسطت فيه موسكو وواشنطن. وأيد مجلس الأمن هذا الاتفاق بقرار قال إنه فى حالة عدم الانصياع "بما فى ذلك نقل الأسلحة الكيماوية دون تصريح أو أى استخدام للأسلحة الكيماوية من قبل أى شخص" فى سوريا سيفرض إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويتعلق الفصل السابع بالعقوبات وإجازة استخدام القوة العسكرية من قبل مجلس الأمن . وسيحتاج المجلس إلى تبنى قرار آخر لفرض عقوبات تستهدف أشخاصا أو كيانات لهم صلة بالهجمات مثل فرض حظر على السفر وتجميد الأصول.
