طالب أحمد فرغل، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بانتهاج سياسية التقشف خلال الفترة الحالية، لمواجهة الأزمات التى تواجه البلاد وخاصة فى الجانب الاقتصادى.
وعن كيفية تقشف الحكومة، قال "فرغل" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "هناك سياسات يجب أن تتبعها الحكومة حتى ينجح التقشف، ومنها إلغاء أى تجديدات داخل المكاتب والهيئات الحكومية لمدة عام كامل، وإعادة النظر فى البدلات والمكافآت الخاصة بكبار المسئولين".
وتابع: "خلال مناقشتى لإحدى الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة تبين لنا أن 5 ملايين جنيه أنفقت على البدلات، و10 ملايين جنيه آخرى انفقت مقابل بدلات وحضور جلسات، وهذه تعتبر أرقام مبالغ فيها جدًا".
واستطرد أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: "يجب أيضا إعادة النظر فى المستشارين التابعين للوزراء، وكبار المسئولين، لأنه هذا من طبيعة التقشف، ويجب أيضا تطبيق الحد الأقصى للأجور، حيث أن هناك من الموظفين من يتقاضى شهريا 300 ألف جنيه من الصناديق الخاصة، بمعنى أنه يحصل على 42 ألف جنيه من الموازنة ثم يحصل على مكافآت خيالية من الصناديق الخاصة، التى يجب أن تضم إلى الموازنة العامة للدولة".
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد س
يا الوزراء وكبار الدوله
اولا حاجة نحب نعرف السادة الوزراء عندها كام عربية كن الجكومة بتخدمهم هم والاسرة ده من التقشف ثرتبات وبنزين علي الدولة ومش بس الوزراء مديري العموم والنستشارين والله حرام في اقتراح لو كل عدد من مديرو العام يركبو مع بعض يوفر قد ايه علي الدوله بدال ما كل مدير يركب مش ده توفير ولا لزم يجي علي الغلابة ارحمو من في الارض
عدد الردود 0
بواسطة:
عبدالرحمن القفص
حلم بعيد المنال
تطبيق الحد الاقصى للاجور اعتقد أنه حلم بعيد المنال طالما هناك شلل من المشرعيين للقوانين هم نفسهم المستفيدين منها , واعتقد ان ضم عائد الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة اصبح حتميا للظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى, والتى يبلغ عائدها طبقا لاقل تقدير من قبل الخبراء المعنيين , من 40 الى 60 مليار جنيها, والتى تودى فى نهاية المطاف الى زيادة الفوارق بين الطبقة الواحدة من العاملين طبقا لاختلاف المكان و بالتالى خلق ما يسمى بالحقد الاجتماعى, فهل يعقل ان هناك من لا يتقاضى حتى الحد الادنى , فى الوقت ال>ى يتقاضى فيه آخر 300 ألف جنيه, العدل أساس الملك !!!!!