أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولى اليمنية أن أزمة السيولة ضربت بشدة الاقتصاد اليمنى والنظام المالى والمصرفى ليزداد الوضع قتامة وخطورة على كل أفراد المجتمع اليمنى .
وقالت الوزارة فى تقرير أصدرته اليوم حول الوضع الاقتصادى والاجتماعى فى اليمن "إن مظاهر أزمة السيولة تمثلت فى عجز سلطة الأمر الواقع فى صنعاء عن صرف مرتبات 25،1 مليون موظف يعيلون 9،6 مليون نسمة بينهم 48.2% أطفال وحرمان 5،1 مليون مواطن من الإعانات النقدية لصندوق الرعاية الاجتماعية وعجز البنوك عن الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء واهتزاز الثقة فى الجهاز المصرفى وبالتالى زيادة الانكماش الاقتصادى وحدة الفقر والبطالة" .
وأوضحت أن أهم أسباب أزمة السيولة التى عصفت باليمن هى تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة والذى بلغ 1451 مليار ريال فى الأشهر الستة من العام الحالى بسبب عدم وجود إيرادات ضريبية وتوقف صادرات النفط وتعليق دعم المانحين، مشيرة إلى أنه تم الاعتماد على السيولة المتوافرة لدى البنك المركزى والذى ساهم بتمويل 80.6% من عجز الموازنة بمبلغ 1170 مليار ريال وبالتالى استنفدت السيولة لدى البنك .
وأضاف التقرير أن من بين الأسباب انقطاع دورة النقد، ففى السابق كان البنك المركزى يضخ إيرادات الموازنة العامة من العملة الصعبة فى السوق المحلى مقابل سحب العملة المحلية واستخدامها فى تمويل نفقات الدولة وانقطعت هذه الحلقة الآن، كما أن الاحتياطى النقدى الأجنبى تآكل بصورة كبيرة من 4.7 مليار دولار إلى أقل من مليار شاملة ودائع البنوك بسبب توقف تدفق معظم مصادر النقد الأجنبى وتمويل الدولة لواردات السلع الأساسية وتدخلها فى محاولات السيطرة على سعر الصرف .
وذكر التقرير أن من بين الأسباب كذلك صعوبة الاستمرار فى سياسة الإصدار النقدى الجديد والذى بلغ حوالى 500 مليار ريال فى هذه الفترة لصعوبة طباعة نقود جديدة بالإضافة إلى اهتزاز الثقة فى الجهاز المصرفى والاقتصاد بصورة عامة بسبب ضيق أفق الحل السياسى والنظرة التشاؤمية لمستقبل اليمن .
وأوضح التقرير أن أبرز مظاهر أزمة السيولة التى شهدتها البلاد تمثلت فى تعليق البنك المركزى كل السحوبات للموازنة العامة للدولة باستثناء المرتبات، ومع ذلك فقد عجز عن توفير المرتبات ابتداء من شهر يوليو وحتى الآن .. أما فى البنوك التابعة للدولة فقد عجزت عن تلبية طلبات المودعين من النقد المحلى فوضعت سقفا على سحب الودائع بالعملة المحلية مما أدى إلى اتجاه المودعين لسحب ودائعهم على عدة مرات .
وذكر أن أزمة السيولة ضربت كذلك البنوك التجارية والإسلامية فى اليمن لأن 59% من أصولها محفوظة أرصدة وودائع لدى البنك المركزى منها 13% أرصدة و46 % أوراق مالية لكن شح السيولة لدى البنك المركزى منعت هذه البنوك من استخدام تلك الأموال. لافتا إلى أن 38% من إجمالى قروض هذه البنوك معرضة لخطر عدم السداد وبالتالى أصبحت عاجزة عن تحصيل جزء كبير من مواردها المستحقة على المقترضين .
وأورد التقرير مؤشرات عن الوضع الاقتصادى والاجتماعى اليمنى الذى زادت من سوء الأحوال المعيشية للمواطنين. موضحا أن الناتج المحلى الاجمالى انكمش بصورة كبيرة وصلت إلى أكثر من 30% مقارنة بالعام الماضى، كما ارتفع عجز الموازنة فى الأشهر الستة الأولى من العام الحالى إلى 544.7 مليار ريال مقابل 278.7 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضى، وارتفاع سعر صرف الدولار إلى 305 ريالات وانخفاض قيمة العملة المحلية لأكثر من 40%، ووجود 21.2 مليون مواطن 82 % من عدد السكان فى حاجة لمساعدات إنسانية منهم 9.9 مليون طفل، و14.4 مليون مواطن يعانون من انعدام الأمن الغذائى و2.1 مليون نازح داخل اليمن و1.25 مليون موظف فى انتظار مرتباتهم .
