وزيرة التعاون الدولى ومدير البنك الأوروبى يتفقان على زيادة حجم التعاون

استقبلت الدكتورة  سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، فيليب تير وورت، مدير البنك الأوروبى لإعادة الإعمارة والتنمية فى مصر، بمقر الوزارة.

واستهلت الوزيرة، اللقاء بالإشادة بحجم التعاون القائم بين مصر والبنك فى عدد من المجالات على رأسها الطاقة المتجددة والصناعات الزراعية.

وأكد مدير البنك، على استمراره فى دعم جهود الحكومة الرامية إلى تحريك الاقتصاد، من خلال المشروعات القومية، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، والذى يتضمن فرص كبيرة لمشاركة القطاع الخاص، إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدا ببرنامج الحكومة الاقتصادى.

ناقش الجانبان، الاستراتيجية الجديدة بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبى، حيث اتفقا على ضرورة العمل معا، من أجل الانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الأولى للبنك المتعلقة بمصر.

وفى هذا الإطار، أشار مدير البنك إلى أن وفدا من مجلس إدارة البنك سيزور مصر خلال الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر الجارى، لعقد اجتماعات مع الوزارة ومسؤولين حكوميين لمناقشة استراتيجية عمل البنك لمدة 4 سنوات، حيث يضم أعضاء مجلس إدارة البنك ممثلين من عدة دول ومنهم  اليابان، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، واسبانيا، والمكسيك، وهولندا، ومقدونيا والصين، والمملكة المتحدة، والمجر، وجمهورية التشيك، وسلوفاكيا، وكرواتيا، وجورجيا، ورومانيا، وأذربيجان، وواستراليا وكوريا ونيوزيلندا، معربا عن عزمهم الاستثمار فى الاقتصاد المصرى فى المشروعات التى تقوى دور القطاع الخاص والتنمية المستدامة على المدى الطويل.

وأكدت  الوزيرة على أن استراتيجية البنك، يجب أن تكون متناسبة مع أولويات الشعب المصرى، وبرنامج الحكومة الذى أقره مجلس النواب، لافتة إلى أهمية ضرورة زيادة حجم التعاون بين مصر والبنك خاصة فى مجال الطاقة المتجددة.

وفى هذا الأطار، أوضح مدير البنك، أنه تم تخصيص 500 مليون يورو لدعم قطاع الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنه تم استثمار نحو مليارى يورو فى 36 مشروع عبر قطاعات رئيسية، تضم الطاقة والطاقة المتجددة والتصنيع والنقل والصناعات الزراعية وخدمات المرافق، إلى جانب محاور أخرى للتعاون فى كفاءة الطاقة ودعم المرأة للعمل، وهى المجالات التى يعتزم البنك زيادة حجم التعاون فيها.

وتعتبر مصر ثالث أكبر دولة فى العالم من حيث حجم الدعم المقدم من البنك الأوروبي، ويتوقع أن تكون ثانى أكبر دولة قريبا.