تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمها فى الدعاوى التى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء وبطلان جميع قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المنعقدة فى 4 مارس 2016.
كما تنظر الدائرة الثانية - بسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار - ٦ دعاوى مقامة من أحمد حسام المحامى وآخرين، بصفتهم وكلاء عن هشام جبر على، عضو مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، وماجد فوزى ملاك، وريهام صفاء الدين، ومحمد حمدى القطان، وآخرين، والمطالبين بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة بحل مجلس ادارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
وتنظر أيضا الدعويين المقامتين من الدكتور سمير صبرى المحامى، والمطالبين بإسقاط الجنسية عن المحاسبين محمد غزالى عبد الكريم، ومحمد فائز سيد على، والمعارين من الجهاز المركزى للمحاسبات، للقوات المسلحة القطرية، بمعرفة المستشار هشام جنينة.
وقالت الدعوى إن المحاسب المصرى "محمد غزالى" يعمل فى القيادة العامة للقوات المسلحة القطرية بوحدة الشئون المالية مقابل 5700 ريال شهريا، ويعمل مراجع فى الجهاز المركزى للمحاسبات وقد حصل على شهادة أخرى بنفس صيغة الشهادة الأولى من سفارة قطر بعد أحداث فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
وأضافت الدعوى أن المحاسب المصرى يعمل فى القوات المسلحة القطرية، فى جميع المواقع ومناطق العمليات الحربية، التى تحددها القيادة العامة، حيث ينص العقد الموقع بين القوات المسلحة القطرية والمحاسب المصرى فى الجهاز المركزى للمحاسبات على خضوعه للقواعد المقررة فى أنظمة القوات المسلحة، وما يصدر عن القيادة العامة من أوامر وتعليمات والقواعد المقررة فى قانون الوظائف العامة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
كما تنظر الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، بصفته وكيلا عن على محمد توفيق، وتطالب ببطلان إعلان إفلاس صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وأسرهم والمحالين للمعاش، حيث اختصمت الدعوى رقم ٤٤٧٤٧ لسنة ٧٠ ق، كلا من وزير التجارة والصناعة، والممثل القانونى للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة