أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن البترول يعد عنصر أساسى من عناصر الأمن القومى، ويلعب دورا مهما كمصدر رئيسى لتلبية احتياجات الطاقة لكل قطاعات الدولة، بالإضافة إلى تحقيق فوائض مالية للدولة تساهم فى دعم عمليات التنمية الاقتصادية المنشودة، مشيرا إلى أن قطاع البترول يعمل من خلال استراتيجية يتم تنفيذها بخطط قصيرة وطويلة المدى فى إطار الرؤية المتكاملة للطاقة حتى عام 2035 .
وأضاف المهندس طارق الملا، عقب لقائه مع الدارسين بأكاديمية ناصر العسكرية العليا أن هناك جهودا جارية لتوفير احتياجات البلاد من البترول والغاز، إضافة إلى تنفيذ برنامج عمل غير مسبوق لإنشاء توسعات جديدة بمعامل التكرير المصرية باستثمارات 8 مليارات دولار لزيادة الإنتاج المحلى من البنزين والسولار والبوتاجاز بنسبة تصل إلى 60% من الإنتاج الحالى للمعامل، بما يسهم فى ترشيد الاستيراد بالعملة الصعبة، وأنه يتم على التوازى التوسع فى تطوير شبكات خطوط نقل المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وزيادة سعات التخزين وتطوير موانئ الاستيراد لمواكبة الاستهلاك المتزايد وأكد أن تنويع مصادر توفير احتياجات البلاد من الزيت والغاز يعد من أهم المحاور التى تعمل عليها وزارة البترول حاليا، مشيرا إلى أن اتفاقية التحالف الاستراتيجية مع كويت اينرجى تضمن عمل هيئة البترول خارج مصر فى العراق وامتلاكها حصصا إنتاجية هناك.
وأوضح الوزير أن ما يواجهه قطاع البترول من تحديات لتوفير احتياجات البلاد بما يستدعى تضافر الجهود والعمل على ضرورة وحتمية ترشيد الاستهلاك لافتا إلى أن استراتيجية عمل قطاع البترول تقوم على عدة محاور فى مقدمتها زيادة إنتاج واحتياطيات مصر من البترول والغاز، حيث وقعت وزارة البترول خلال السنوات الثلاث الأخيرة 70 اتفاقية بترولية جديدة لتكثيف أنشطة البحث عن البترول والغاز باستثمارات حوالى 15 مليار دولار، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج طموح لزيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعى من خلال تنفيذ مشروعات جديدة لتنمية اكتشافات الغاز، والتى يأتى على رأسها مشروعات تنمية الاكتشافات الكبرى للغاز فى البحر المتوسط والدلتا لحقول ظهر وشمال الإسكندرية وآتول والمخطط دخول باكورة إنتاجها تباعاً اعتبارا من النصف الثانى من العام القادم، والانتهاء من زيادة إنتاج حقل نورس طبقا لمستويات الإنتاج المخططة فى الربع الثانى من العام القادم بما سيسهم فى تأمين جانب كبير من احتياجات البلاد وسد جزء من الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك .
وأكد أن التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل يعد أحد الركائز الأساسية فى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن قطاع البترول استطاع خلال العام المالى 2015/2016 تحقيق أعلى معدل سنوى للتوصيل منذ بدء نشاط توصيل الغاز، حيث تم التوصيل إلى حوالى 715 الف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية منها محافظة مرسى مطروح التى وصلها الغاز لأول مرة بجانب مدن ومناطق شعبية وعالية الكثافة السكانية فى القاهرة والإسكندرية والصعيد والدلتا.
وأشار إلى أن التوسع فى صناعة البتروكيماويات يأتى فى إطار توجه الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية بالصورة المثلى من خلال توظيف البترول والغاز كمدخلات إنتاج لزيادة القيمة المضافة مشيرا إلى أن الصناعة البتروكيماوية شهدت تطورات ملموسة بتدشين أكبر مشروعين لإنتاج البتروكيماويات فى مصر خلال العام الحالى فى مجمع موبكو بدمياط والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته بالإسكندرية بإجمالى استثمارات حوالى 9.3 مليار دولار .
وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول بدأ فعليا فى تنفيذ خطة طموحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة وتعظيم دور مصر فى تداول وتجارة الطاقة فى المنطقة يدعمها فى ذلك مشروع قناة السويس وخط سوميد والموانئ البحرية والبنية الأساسية الهائلة فى مجال تخزين وتداول البترول والغاز والتى يعمل قطاع البترول حاليا على تعزيزها بمشروعات جديدة فى ميناء سوميد بالعين السخنة .
وأكد الوزير على أهمية مشروع قانون الغاز الجديد الجارى اتخاذ الإجراءات التشريعية لاستصداره بما يمهد لتنظيم سوق الغاز وإتاحة الفرصة أمام مشاركة القطاع الخاص فى سوق بيع الغاز لتوفير إمدادات جديدة تواكب احتياجات النمو الاقتصادى، وذلك فى ضوء الضوابط التى سيتم وضعها من الجهاز التنظيمى المستقل الذى سيتم إنشاؤه،اضافه إلى أن هناك برنامج عمل طموح جار إعداده لتطوير وتحديث قطاع البترول ورفع كفاءة الأداء بالتعاون مع استشارى عالمى متخصص .
