قرر اللواء عمرو عبد المنعم إبراهيم محافظ القليوبية بالقرار رقم 636 لسنة 2016 في 23/10/2016 تعديل القرار رقم 499 لسنة 2004 فيما تضمنه من صرف نسبة 2% من الفائض لأعضاء مجالس إدارة المشروعات التابعة للمحافظة لتصبح النسبة 1% وذلك اعتبارا من العام المالي 2016/2017.
وأكد البيان أن ما تناولته بعض الصحف من أن القليوبية خارج نطاق التقشف وأن المحافظ يقرر زيادة بدلات بعض العاملين غير صحيح.
وأوضح البيان أن المحافظ عندما تولى المسئولية فوجىء بان الوضع في المحافظة يتم وضع أسماء من العاملين بالديوان العام بمشروعات المحافظة لا تقوم بمهام عملها الأصلي في حين أن الأشخاص التي تعمل ليلا ونهارا لا تحصل على اى مشروعات.
وقرر المحافظ وضع العاملين بمكتبه التي تعمل منذ الصباح الباكر وحتى المساء في مشروعين كمنتدبين وذلك لتحسين أوضاع تلك العاملين التي تعمل نهارا وليلا وتحصل على مبالغ زهيدة لا ترقى لمستوى المعيشة الآدمية.
ياتى ذلك في إطار حرص المحافظ على مبدأ العدالة والمساواة وان كل من يبذل مجهود في عمله يحصل على حقه وأن ما قيل بأن المحافظ أتى بمستشار خاص والمحافظة لم تفصح عن راتبه فان هذا المستشار تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء على العمل مع المحافظ تطوعيا كمستشار لة وبدون أجر ولا أي مقابل مادي.
