قال محمد جمال الجارحى - أمين عام اللجان المتخصصة وعضو الهيئة العليا بحزب مستقبل وطن - فى تصريحات صحفية أنه تشرف من قبل برئاسة لجنة الصناعة والأمس القريب تم تكليفه بمسئولية أمانة اللجان المتخصصة بالحزب متابعا:"هذه ثقة أعتز بها وأرجو من الله أن أكون عند حسن ظن رئيس الحزب المهندس اشرف رشاد، والذي شرفت بالعمل معه عن قرب وأن أحوذ ثقة الزملاء أعضاء الأمانة المركزية" .
وعن خطته خلال الفترة المقبلة قال "الجارحى" فى تصريحات صحفية: أجرينا تعديل بسيط على هيكل اللجان بإضافة أربعة لجان جديدة ليصبح العدد تسعة عشر لجنة وجاءت كالتالي: "لجنة الأمن القومي - لجنة حقوق الإنسان - لجنة الصحة - لجنة الطاقة - لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - لجنة الاستثمار- لجنة الصناعة - لجنة التجارة - لجنة الإسكان - لجنة الزراعة - لجنة السياحة - لجنة الإقتصاد - لجنة البحث والتطوير - لجنة الشئون الدينية - لجنة التنمية المحلية ومكافحة الفساد - اللجنة الرياضية - لجنة التعليم والتدريب -لجنة المبادرات -لجنة خدمة المواطنين ".
وأضاف الجارحى أنه تم تسمية بعض رؤساء اللجان ونوابهم وجاري حاليا استكمال الباقي بالتنسيق التام مع رئيس الحزب وسوف تعلن أسماء رؤساء اللجان كاملة في الوقت المناسب.
وقال الجارحى إن اللجان تغطى كافة التخصصات لأوجه الحياة في مصر وبالتالي فإن ما سنتعامل معه من ملفات هو تقريبا كل ما يمر به الوطن، بالطبع توجد ملفات تنال الأولوية بطبيعتها مثل الحرب على الإرهاب وعودة السياحة و التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار وزيادة الصادرات وملفي التعليم والصحة وتجديد الخطاب الديني،لافتاً إلى أن اللجان سوف تعطى أهمية لأمور أخرى هامة مثل البحث العلمي والتكنولوجي والمحليات و مكافحة الفساد.
و أكد الجارحى أن مصر تواجه العديد من التحديات فى الفترة الراهنة أبرزها ، أزمة الدولار، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر وتعثر الكثير من المصانع وتوقفها عن العمل وإرتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق وكل القوانين المعوقة التي تحكم اقتصادنا اليوم.
وعن التحديات فى مجال الصناعة قال الجارحى :"الحديث في تحديات الصناعة سيطول ولكن يمكن ذكر عناوين فقط لأبرز هذه التحديات صعوبة وهي تدبير العملة الأجنبية - الإغراق - نقص الطاقة - أزمة تراخيص بعض الصناعات - ندرة العمالة المدربة".
وأكد الجارحى أن أزمة الدولار ناتجة عن جشع البعض ومتاجرته بآلام الشعب ومشكلاته مما خلق سوقاً وهمية للدولار تسببت في ارتفاع سعره بشكل غير منطقي مما انعكس على أسعار جميع السلع إرتفاعا جنونيا
وتابع : "مايزيد الأمر صعوبة هو محدودية مواردنا من العملة الصعبة بالإضافة إلى ضعف حصتنا السوقية من السوق العالمي بالنسبة للتصدير، وقد تواجه بعض الدول ظاهرة ارتفاع سعر الدولار ولكنها لاتمثل مشكلة بالحجم الذي نواجهه لأنها تستفيد من هذا الارتفاع في تشجيع صادراتها ورفع حصتها من سوق السياحة ولكن في مصر الأمر مختلف وبخاصة مع ارتفاع فاتورة استيراد المواد الغذائية والوقود، وبالطبع من أكثر القطاعات تأثرا هو الصناعة وقد ذكرت صعوبة تدبير العملة الأجنبية كأول ما تواجهه الصناعة من تحديات".
وقال الجارحى إن الدولة لديها رغبة جادة في دعم وتنشيط الصناعة ولكن يبقى تحويل هذه الرغبة إلى قرارات على أرض الواقع فمثلا على الدولة أن تتخذ عدة إجراءات منها تدشين خريطة صناعية متكاملة وشاملة تسهم في إظهار صورة واضحة عن كل الصناعات بمصر مما يساعد المستثمرين في اتخاذ القرار الصائب بالاستثمار بدلا من العشوائية، التي تؤدي إلى الركود ومن ثم التعثر وتوقف المصانع كما تساعد هذه الخريطة الدولة على عرض فرص الاستثمار الصناعي المتوافرة والترويج السليم لها و حل أزمة تدبير العملة الأجنبية ووضع قواعد قابلة للتنفيذ و مكافحة الإغراق والتهريب الجمركي و وضع خطط لضمان التوافر المستمر للطاقة مع تقديم تخفيضات على أسعار الطاقة لبعض الصناعات المتعثرة أو المهددة بالإغراق و تيسير إجراءات تراخيص المصانع و حماية رؤوس الأموال والسماح بحرية تداولها.
وعن رؤيته للاستثمار أكد الجارحى أن رأس المال ليس كما يقولون (جبان ) ولكنه وبخاصة الأجنبي منه حذر فما يهم المستثمر الأجنبي هو توافر عدة عناصر بعضها متوافر بكثرة مثل السوق الكبيرة فمصر سوق استهلاكية كبيرة و الحوافز الضريبية و الخبرات الصناعية المتراكمة و الأسواق العالمية القريبة و توافر الأراضي المرفقة وسهولة استخراج التراخيص خلال وقت محدد ولكنه ايضا يهتم بعوامل أخرى مثل الأمان ووضوح القوانين واستمرارها و حوافز الاستثمار و ضمان ألا يتم تقييده بقوانين عتيقة من عصور الاشتراكية.
وأكد الجارحى أن الصناعة المصرية قادرة على المنافسة العالمية ولكن يتطلب الأمر أن نخلص جميعا الجهود من أجل اعتبار اقتحامنا للأسواق العالمية من ضمن الأهداف الاستراتيجية للدولة لافتاً إلى أنه لا يمكن أن ننافس عالميا مالم نكن قادرين على إقناع المستهلك المحلي بمنتجنا لذا فإن الجودة والرقابة عليها و التطوير المستمر للمنتجات وتحويل البحوث العلمية إلى منتجات تطبيقية لهي خطوات هامة في هذا الهدف.
وأضاف أن الحزب يشارك بقوة في كل فعاليات مؤتمر الشباب إدراكا منا لأهمية الشباب فهم مستقبل الأمة وحاضرها ،ونعتبر أن المؤتمر الوطني الأول للشباب والذي انطلق يوم الثلاثاء بمدينة شرم الشيخ لبنة أساسية في بناء مستقبل الوطن مشيراً إلى أن الشباب هو العنصر الأهم والغالب في الصناعة ما بين عامل ومهندس وإدارى وحتى المستثمر،فمثلا تعاني بعض الدول الأوروبية من انخفاض معدل الشباب الأمر الذي يمثل بالنسبة لهم مؤشر خطير على تراجع مكانتهم الاقتصادية والصناعية بينما في مصر فالمجتمع المصرى مجتمع فتي، حيث تشكل الفئة العمرية "أقل من 15 سنة" ثلث السكان بنسبة 31.3% بينما قدرت نسبة السكان من كبار السن "65 سنة فأكثر" 4.3% فقط فى بداية عام 2016 وذلك بحسب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
وأكد الجارحى، أن الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغير جزء من الحل وليس كل الحل فلا ينبغي أن نهمل باقي الصناعات وما تمثله من أهمية اقتصادية واستراتيجية للبلاد ولكننا ننظر إلى الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغير فهى جزء أساسي من حل الأزمة الحالية و أنها ذات أثر اجتماعي هائل لمساعدة الأسر منخفضة الدخل ورفع مستواها المعيشي و لها دور رئيسي في رفع كفاءة العمالة المصرية والمساعدة في اقتحام مجالات صناعية كثيرة .
وفيما يخص قطاع السياحة وكيفية النهوض به قال الجارحى : "السؤال هو لماذا لم تعد السياحة حتى الآن رغم ماقامت به الدولة من خطوات جادة لطمأنة الدول المصدر للسياحة ، واقتربنا داخل الأمانة من الانتهاء من إعداد خطة شاملة لتنشيط السياحة وسنعمل في الفترة القادمة على أن نبذل قصارى جهدنا مع الجهات المختصة حتى تؤتي ثمارها ولكن يبقى القرار في النهاية متعلق بسياسات معينة تحاول بعض الدول أن تفرضها على مصر.
و عن اجتماع رئيس الوزراء لحل أزمة قطاع الغزل و النسيج قال الجارحى ، أن مصر كانت من أوائل الدول في هذه الصناعة ولها تاريخ طويل وكانت تمتلك كنزا اسمه القطن المصري والذي يحتفظ بسمعته العالية حتى الآن في الأسواق العالمية ولكن ما يمر به القطاع اليوم من أزمات تتطلب ما هو أكثر من النوايا الحسنة فيجب اتخاذ خطوات فعالة نحو اقتحام مشاكل القطاع وحلها والذي ينعكس إيجابا على اقتصاد الوطن فعلى سبيل المثال يواجه القطاع مشكلة مع عدم مكافحة البضائع المهربة من الخارج وهي الظاهرة التي تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على المصانع المحلية والصناعة الوطنية ويؤدى الى توقف كلى أو جزئي لكثير من المصانع و وتعثر عدد كبير من المصانع لعدم قدرتها على تصريف منتجاتها وسداد التزاماتها وضعف قدرتها على الانتاج والتوسع فى الطاقات الانتاجية.
وفيما يخص التعاون بين أمانه اللجان المتخصصه و بين أعضاء مجلس النواب تابع الجارحى : "نتوقع الكثير من التعاون والتنسيق على أعلى مستوى بين الامانة والأعضاء المجلس ، خاصة وأن من ضمن الأهداف التي وضعناها في خطة عمل الأمانة إقتراح مشروعات اللوائح والقوانين وتعديلاتها وذلك في كافة المجالات التي يغطيها عمل اللجان المتخصصة فنظراً لطبيعة عمل الأمانة وما يتبعها من لجان متخصصة فإنها تلعب دوراً مؤثراً في الأجندة التشريعية لحزب مستقبل وطن وذلك من خلال قيامها بالدراسات اللازمة للأنشطة المختلفة ومن ثم اقتراح مشروعات اللوائح والقوانين وتعديلاتها في مختلف المجالات".
وأكد الجارحى أن الحزب ينتظر تشريعات مهمة فى الفترة القادمة تساهم فى الخروج من الأزمة أبرزها فى وجهة نظرنا قانون الاستثمار و قانون مناسب للعمل مع تفعيل قانون الخدمة المدنية و قانون المحليات والحكم المحلي و قانون الرياضة.
