تقدم النائب محمد بدراوى عضو لجنة الصناعة فى مجلس النواب، ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، برؤية استراتيجية إلى البرلمان بهدف رفعها إلى الحكومة الرؤيه تحمل عنوان " التقشف الحكومى بين الواقع والممكن ".
وطالب بدراوى فى دراسته الحكومة بضرورة ماسماه بـ"شد الحزام" لأن خزانة الدولة خاوية، داعيا إلى تطبيق سياسة التقشف على الحاكم والمحكوم، وأن يتحمل الجميع فاتورة الإصلاح سواء كان رئيسا أو مرؤوسا، مشدداً على أن ذلك يحقق مزيد من السلم الاجتماعى بين كل طوائف المجتمع.
وشدد محمد بدراوى، فى الرؤية الاستراتيجية التى تم رفعها إلى رئيس مجلس النواب على ضرورة إجراء تعديل في السياسات قبل الأشخاص، مشيرا إلى أن أى تغيير وزارى لن يحقق أى نتائج إصلاحية إلا إذا تغير المنهج الفكرى فى إدارة الملفات السياسية والاقتصادية، مشدداً على أن الوزارة الحالية تعانى من التضخم الوزارى، حيث يوجد بها 34 حقيبة وزارية بنفقاتها ومخصصاتها المالية التى تتخطى المليارات، مما يكلف الدولة أعباء فوق الأعباء.
