حققت الصادرات المصرية لبولندا زيادة قدرها 13% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2016، حيث بلغت 82 مليون دولار، ومن المتوقع وصول هذا الرقم إلى أكثر من 130 مليون دولار بنهاية العام الجارى، وذلك فى أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات التبادل التجارى بين مصر وبولندا خلال العام الحالى.
وقال أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى، أن حجم التبادل التجارى بين مصر وبولندا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2016 قد تجاوز 350 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 3% عن نفس الفترة من العام الماضى، مشيرًا إلى إمكانية تجاوز هذا الرقم ليصل إلى 600 مليون دولار بنهاية العام الحالى، وهو ما يتماشى مع خطة الوزارة لتعزيز العلاقات التجارية مع بولندا، والرامية إلى تحقيق زيادة قدرها 20% فى حجم التبادل التجارى بين البلدين، لافتًا إلى أن الخطة تستهدف أن تكون بولندا محورًا لتجارة مصر مع منطقة وسط وشرق أوروبا.
وأضاف عنتر، فى بيان له اليوم، أنه جارى العمل وفق الخطة التسويقية التى أعدها المكتب التجارى ببولندا على إدخال منتجات جديدة إلى هيكل الصادرات المصرية إلى السوق البولندى، مثل المنتجات الكيماوية، وعدد من بنود الملابس الجاهزة والمنتجات الغذائية والزراعية مع العمل على إعادة استئناف صادرات مصر من الفوسفات الصخرى إلى بولندا، والتى كانت قد توقفت بسبب ارتفاع أسعار الطاقة فى مصر ودخول موردين جدد إلى السوق البولندى، وذلك بهدف الوصول إلى حجم صادرات إجمالية بقيمة 500 مليون دولار بنهاية عام 2018.
ومن جهة أخرى، سيقوم المكتب التجارى المصرى فى بولندا بتنظيم زيارات لعدد من كبريات الشركات البولندية الى مصر خلال شهر نوفمبر 2016 بهدف بدء إجراءات دراسة إقامة مشروعات استثمارية فى مصر، وسيتم تنسيق تلك الزيارات بالتعاون بين التمثيل التجارى المصرى بالقاهرة وكل من الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار وجمعية رجال الأعمال المصريين والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس.
