اهتمت الصحافة البريطانية الصادرة اليوم الأربعاء، بأزمة نقص السكر التى تواجه الحكومة المصرية، مشيرة فى تقارير منفصلة إلى أن نقص العملة الأجنبية خاصة الدولار، يعد سببا رئيسيا لهذه الأزمة التى بدأت تتطور إلى وجود نقص فى بعض المنتجات.
وفى تقرير لها اليوم، قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" إن نقص الدولار والعملة الأجنبية يعد سببا رئيسيا لنقص بعض المنتجات الغذائية خاصة السكر، فى وقت يواجه فيه الاقتصاد المصرى صعوبات ضخمة وإجراءات تقشف جديدة، موضحة أن الحكومة المصرية بعدما أعلنت أن مخزون السكر المدعم سيكفى لمدة عام كامل، عادت لتؤكد أنه سيكفى فقط حتى شهر فبراير المقبل.
ونقلت الصحيفة عن ريهام الدسوقى، خبيرة اقتصادية قولها: "الحكومة لم تدير الأزمة بشكل جيد من حيث تأمين كميات تكفى الطلب المحلى من وجهة نظر احتياجات القطاع الخاص والعام.. وذلك قد يؤثر سلبا على ثقة المستثمرين لأنه يعطى صورة بأن الحكومة لا تقوم بالتنسيق بشكل كاف".
بدورها، قالت وكالة رويترز إن إقدام الحكومة على شراء آلاف الأطنان من السكر من المصانع المملوكة للدولة، والتى كانت تمد القطاع الخاص، ساهم فى زيادة الأزمة بعد عدم توفر السكر أيضا لمصانع الحلويات والمنتجات الغذائية التى تستخدم السكر فى منتجاتها.
أما صحيفة "الجارديان"، فقالت فى تقرير لها إن أزمة ارتفاع الأسعار ظهرت بشكل كبير فى الأحياء الراقية مثل الزمالك، ونقلت عن إحدى المواطنات قولها : "الأسعار تزيد بشكل جنونى"، بينما قال عامل بمتجر يدعى محمد إيهاب: "نواجه أزمة كبيرة فى استيراد بعض السلع.. اعتدنا أن نستورد زيت جوز الهند الأسبانى، والآن لا نستطيع.. لم نجلب السلامون منذ 20 يوما".
ونقلت الصحيفة عن الباحث والمحلل البريطانى اتش هيلير، قوله إن الحكومة المصرية عليها إصلاح منظومة الدعم بشكل عاجل، وتخفيض قيمة العملة فى آن واحد، ولا تمتلك خيارات أخرى.
واختتمت الصحيفة البريطانية تقريرها بالتأكيد على أن الأزمة الاقتصادية بدأت تؤثر على الطبقات العليا فى المجتمع المصرى، فى وقت يعيش فيه غالبية الشعب المصرى حالة تضخم وارتفاع فى الأسعار، كما أن الخفض الجزئى للدعم أثر على مستواهم المعيشى بشكل كبير.
الجارديان
فاينانشيال تايمز
