أكد محمد إسماعيل عبده رئيس رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة مساندة اعضاء الشعبة لجهود الدولة فى سرعة حل أزمة نقص المستلزمات الطبية بمستشفيات وزارة الصحة الناشئة عن الارتفاع غير المبرر فى اسعار صرف الدولار امام الجنيه مما ادى الى تراجع القيمة الحقيقية للجنيه بنسبة 57% منذ مارس 2015.
وقال فى بيان له اليوم، إن مجلس ادارة الشعبة سيصدر بيانا لحث جميع اعضاء الشعبة من المتعاقدين بموجب مناقصات لحساب وزارة الصحة على الالتزام بهذه التوريدات كل حسب قدرته المالية على أن يتم موافاة الشعبة من كل مورد بقائمة بالأصناف وكمياتها التى يمكنه توريدها للوزارة خلال الأشهر الثلاث المقبلة، لافتا إلى أن الشعبة حصلت على وعد من الجهات الحكومية المختصة بأنها ستقوم بسداد كل متأخرات هؤلاء الموردين وأيضا مستحقاتهم عن التوريدات الجديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة الشعبة أمس لمناقشة تأثير ارتفاع الدولار على القطاع وخطط العمل مع وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة فى ضوء تكليف هيئة الامداد والتموين بالقوات المسلحة بالإشراف على مناقصات وزارة الصحة لمزيد من ضمان الجودة والحصول على أفضل الأسعار.
وأضاف أن الشعبة ستعد مذكرة لوزيرى الصحة والتعليم العالى على ضوء ما ستتلقاه من موردى المستلزمات الطبية لوزارة الصحة، حيث نأمل فى تحويل التفاهمات المبدئية حول سداد المتأخرات الى واقع عملى فى أقرب وقت ممكن.
وحول ملف إشراف هيئة الإمداد والتموين على مناقصات وزارة الصحة، أكد رئيس الشعبة ترحيب قطاع المستلزمات الطبية بهذه الخطوة، حيث إن الهيئة ستضع إطار عمل واضح يسمح بمشاركة الجميع ولن تشارك الهيئة فى عمليات التوريد.
ولفت إلى أن القائمين على إدارة هذا الملف بالهيئة متفهمين لوجهات نظر الشعبة الخاصة، بضرورة إعادة النظر فى شروط المناقصة، التى تم طرحها مؤخرا خاصة قيمة خطاب الضمان البالغة 10 ملايين جنيه والالتزام بتوريد 25% من الكميات المتفق عليها فور الترسية.
وأضاف أن المناقصة سيعاد طرحها من جديد قريبا، حيث نأمل أن تعكس ضوابطها وجهة نظر الشعبة بما يسمح بمشاركة واسعة من قبل العاملين بقطاع المستلزمات الطبية.
وقال "ما نشهده حاليا من أزمات اقتصادية هو نتاج ما تتعرض له مصر من حروب وضغوط خارجية وداخلية والتى تسبب فى تقديرى فى خسارة الاقتصاد المصرى لنحو 300 مليار دولار تتمثل فى تراجع حصيلة الصادرات بنحو 15 مليارات دولار على الأقل سنويا أى 75 مليارا فى 5 سنوات".
وتابع: سجلت صادراتنا عام 2010 نحو 36 مليار دولار، الآن تقدر بنحو 21 مليارا فقط، أيضا خسائر قطاع السياحة تقدر بنحو 55 مليار دولار فى الخمس سنوات الماضية، فبعد أن وصلت الايرادات السياحية إلى نحو 15 مليار دولار يتوقع أن تسجل العام الحالى لنحو 4 مليارات فقط أى بتراجع 11 مليارا سنويا، وأيضا تحويلات العاملين بالخارج تراجعت من نحو 22 مليار دولار إلى نحو 9 مليارات دولار حاليا أى فقدنا نحو 65 مليار دولار، أيضا التدفقات الاستثمارية الأجنبية تراجعت من نحو 12 مليار دولار إلى نحو 6 مليارات حاليا أى بخسارة 30 مليار دولار فى 5 سنوات، وذلك بخلاف ما لا يقل عن 50 مليار دولار لدى المواطنين بعيدا عن الجهاز المصرفى وأيضا هناك أكثر من 50 مليار دولار أخرى تم تهريبها خارج مصر خلال السنوات الخمس الماضية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة