قالت مى أبو النجا، وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، إن البنك المركزى يدرس السماح بصرف قروض التمويل المتناهى الصغر وسدادها عبر الهاتف المحمول.
وذكرت أبو النجا، فى اجتماع مائدة مستديرة عقد بالقاهرة اليوم الخميس، تزامنا مع الأسبوع العالمى للشمول المالى، أن البنك المركزى يدرس السماح للشركات بتسوية أى مستحقات لشركات أخرى عن طريق الهاتف المحمول وكذلك السماح للأفراد بسداد قيمة الخدمات الحكومية عبر المحمول لتقليل الاعتماد على الدفع النقدى.
ويقصر البنك المركزى تحويلات الأموال عبر المحمول حاليا على التحويلات بين الأفراد.
وقالت أبو النجا إن عدد العملاء الذين يستخدمون المحمول فى تحويل الأموال ودفع الفواتير زاد إلى نحو 5 ملايين عميل فى الوقت الحالى من 3 ملايين فى نهاية 2015.
وأضافت: المركزى "يدرس السماح بصرف قروض التمويل المتناهى الصغر من الشركات والجمعيات الأهلية المرخص لها من خلال المحمول وكذلك سداد العملاء للأقساط بنفس الوسيلة وذلك وفقا لطلب الرقابة المالية".
وأضافت "قريبا سنعرض هذه الدراسات على إدارة البنك المركزى لاتخاذ القرار".
تأتى دراسات المركزى فى وقت تركز فيه مصر على دعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لخفض نسب البطالة وزيادة النمو الاقتصادى.
وأقرت مصر قانون التمويل متناهى الصغر فى أواخر 2014 ويبلغ أقصى حد للتمويل المتناهى الصغر 100 ألف جنيه (11.3 ألف دولار).
وهناك نحو 728 جمعية وشركة تعمل فى مجال التمويل المتناهى الصغر بحجم تمويلات 4.3 مليار جنيه لخدمة نحو مليونى عميل حاليا.
