كشفت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" عن أن الأجهزة الأمنية، تمكنت من القبض على 6 عناصر بينهم طلاب بالمعهد العالى للهندسة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور وتكوين خلية إرهابية وإعادة إحياء تنظيم أجناد مصر الإرهابى، وذلك بعد القبض على عناصر التنظيم آخرين ومقتل مؤسس التنظيم همام عطية فى أبريل من العام الماضى.
وأوضحت المصادر عن أن المتهمين، لم ترد أسماؤهم فى تحريات الأجهزة الأمنية فى قضايا أجناد مصر الثلاثة المنظورة أمام محكمة الجنايات، كما لم ترد أسمائهم على لسان المتهمين أثناء التحقيق معهم بمعرفة النيابة العامة.
وأضافت المصادر أن المتهمين كانوا على علاقة بأعضاء تنظيم أجناد مصر المقبوض عليهم والمحالين للمحاكمة، فى 3 قضايا تضم أكثر من 50 محبوسا، كما كشفت المصادر أن المتهمين الجدد كانوا فى ذلك الوقت على علم بما يدعو له أعضاء التنظيم وعلى علم بالعمليات الإرهابية التى تم تنفيذها.
وأشارت المعلومات إلى أن المتهمين انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بإنشاء وإعادة تأسيس جماعة أجناد مصر التى تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها.
وبإحالة المتهمين للنيابة العامة والتحقيق معهم، وجهت لهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن، وأمرت بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق، فى القضية الرابعة للتنظيم.
عدد الردود 0
بواسطة:
safwat
زارة الداخليه
اين قانون بلاغ عن الشقق التي يتم تاجيرها قانون جديد لازم يفعل واي صاحب عقار لازم يبلغ القسم خلال 3 ايام علي اقصي تقدير والمفروض قبل السكن يتم الابلاغ ولابد من صاحب العقار التحقق من هويه المستاجر وقي حاله تاجير الشقه ملك شخص صاحب العمارة يكون مشترك مع مالك الشقه وفي حاله عدم التبليغ يتم مصادرة الشقه واذا استلزم الامر مصادرة العقار بالكامل ويتم التطبيق فورا لان القانون موجود وناقص تفعيله