وأضاف "رزق" ، الشق الأول "الوقائى" فى استراتيجية مكافحة الفساد يقوم على سن تشريعات وتنقيح القوانين الحالية، بما يضمن وجود آليات ناجزة للتصدى للفساد، وهناك قوانين يتم إعدادها من أجل ذلك الهدف من بينها قانونى "الخدمة الوطنية" و "الاستثمار"، فضلا عن تطبيق قانون الشباك الواحد، وإنشاء الحكومة الإلكترونية لترسيخ مبدأ الشفافية، أما الشق الثانى "التفعيلى" لمكافحة الفساد سيكون من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية ومن بينها هيئة النيابة الإدارية التى تعمل على مكافحة جرائم الفساد والإستيلاء على المال العام ومراقبة أداء الخدمات العامة.
يأتى ذلك فى إطار الندوة التى تنظمها الجمعية المصرية للقانون الدولى، برئاسة الدكتور مفيد شهاب عن دور النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد، فى ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فى حضور عدد من رموز وأساتذة القانون الدولى والسياسية والدبلوماسية بمصر وأعضاء الهيئات القضائية والمحامين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة