انتهت غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، من إعداد استيراتيجية تطوير صناعة مواد البناء، والمقرر عرضها على المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قريبا.
وتتضمن الاستراتيجية العمل على زيادة الاستثمارات فى مجال مواد البناء إلى 15 مليار جنيه سنويا وزيادة الناتج المحلى إلى 20 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الصادرات 10 مليارات جنيه سنويا وزيادة فرص العمل بمعدل 200 ألف فرصة عمل سنويا.
ومن جانبه قال المهندس أحمد عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن رؤية الغرفة للقطاع تتضمن العديد من المحاور التى تتلخص فى أن تصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة وصادرات مواد البناء، كذلك زيادة مساهمة قطاع مواد البناء فى الاقتصاد القومى، من خلال تعظيم الاستفادة من توافر المواد الخام والموقع الجغرافى المتميز، والتوافق مع النظم العالمية للإنتاج واللوجستيات والتسويق المحلى والتصدير.
كما أكد سيد أباظه، نائب رئيس الغرفة أن هناك 9 نتائج إيجابية سيتم تحقيقها عن طريق هذه الاستيراتيجية، تتضمن توفير العملة الصعبة من خلال تلبية احتياجات السوق المحلى وأسواق التصدير، إلى جانب زيادة الإنتاج طبقا للمواصفات العالمى واشتراطات الالتزام البيئى وتعظيم المردود الاقتصادى للخامات المصرية بتحقيق أعلى قيمة مضافة، وتحسين كفاءة تداول واستخدام الموارد الطبيعية المحلية، فضلا عن تكامل حلقات الإنتاج بين مصادر الخامات والإنتاج ومنافذ التصدير.
وأكد أباظة أنه سيتم العمل على تحقيق التكامل بين المصانع الصغيرة والمتوسطة مع المصانع الكبيرة، بالإضافة إلى تحفيز دخول الصناعات الصغيرة إلى منظومة الاقتصاد الرسمى، إلى جانب تنمية استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة فى الصناعة والخدمات، بخلاف تنمية نشاط تدوير المخلفات لتحسين الحمل البيئى وتعظيم القيمة الاقتصادية للمخلفات وزيادة فرص التشغيل.
