اعتمدت السعودية التقويم الميلادى بدلا من الهجرى فى موعد سداد رواتب العاملين فى القطاع العام، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية الإثنين، فى خطوة تدخل ضمن إجراءات تقليص النفقات الحكومية.
ويساهم الإجراء الذى أوردته صحيفتا "سعودى غازيت" و"آراب نيوز"، فى الملاءمة بين مواقيت سداد رواتب القطاع العام والسنة المالية الحكومية بين ينايرو ديسمبر.
وبموجب الإجراء الحديد، سيتقاضى الموظفون فى القطاع العام الرواتب نفسها لكنها ستكون محتسبة على عدد أيام عمل أكثر من السابق، لكون عدد أيام السنة الميلادية يزيد عن ايام السنة الهجرية.
واوضحت الصحيفتان أن الاجراء دخل حيز التنفيذ بدءا من الأول من أكتوبر، بعد ايام من إقراره فى مجلس الوزراء، توازيا مع اقرار سلسلة اجراءات تقشف شملت خفض رواتب الوزراء بنسبة عشرين بالمئة، والمكافآت السنوية لاعضاء مجلس الشورى 15 بالمئة.
ولجأت السعودية فى الأشهر الماضية إلى سلسلة من الإجراءات والخطوات للحد من تأثير انخفاض أسعار النفط منذ منتصف العام 2014، على ماليتها العامة. وسجلت المملكة، أكبر مصدر للنفط فى العالم، عجزا قياسيا فى ميزانية العام 2015 بلغ 98 مليار دولار.
ويناهز عدد السعوديين العاملين فى القطاع العام، ضعف عدد مواطنيهم العاملين فى القطاع الخاص. وغالبا ما يحظى موظفو القطاع العام بامتيازات اضافية، منها ساعات عمل اقل واجازات اطول.
وأعلنت المملكة فى ابريل "رؤية السعودية 2030"، وهى خطة إقتصادية طموحة لتنويع مصادر الدخل الإقتصادى فى ظل تراجع الايرادات النفطية، ومن ضمن اهداف الخطة، تعزيز دور القطاع الخاص وحجمه، وخفض كلفة رواتب القطاع العام إلى 40 بالمئة من الموازنة بحلول سنة 2020، بدلا من نسبتها الحالية وهى 45 بالمئة.
