طارق الكومى يتحدى أبو المعاطى ويجتمع مع الفنانين التشكيليين ..اليوم

قال النحات طارق الكومى، أنه سيعقد اجتماع مع مجلس الجديد، ومع أعضاء نقابة الفنون التشكيلية، مساء اليوم، لمناقشة مستقبل النقابة المهنى، ومناقشه ما يجرى فى النقابة من قبل الدكتور حمدى أبو المعاطى.

وأوضح "الكومى" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن  الدكتور حمدى إبو المعاطى استخدم مواد فى قانون الانتخابات للتلاعب بها لعدم إتمام العملية الانتخابية التى حدثت بقانون التذكية.

كما أوضح طارق الكومى، فى بيان أصدره على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين، إن ما حدث من تدليس والتفاف ساذج على مواد القانون من قبل النقيب السابق والوكيل السابق ومحاميهما يعد جريمة واعتداء صارخ على حقوق الأعضاء جميعا وتلاعب واضح بمصير النقابة، دون أدنى مبالاة لاحترام القانون والأعضاء.

 وتابع "الكومى" أن طلبنا الفتوى القانونية من مستشار مجلس الدولة والذى أفاد أن ما قامت به اللجنة المشرفة على الانتخابات وما اتخذته من قرارات يفتقر للحجج القانونية السليمة وإنما يكشف فقط عن رفض واضح لتغيير الوضع الراهن ولا علاقة له بقانون النقابة.

وأضاف "كومى"  أننا قمنا بإرسال إنذار صادر من نيابة قصر النيل وتم استلامه من قبل النقابة، يطلب من النقيب السابق تمكين مجلس إدارة النقابة الجديد من أداء دورهم وتسليمهم ما يلزم للقيام بذلك والكف عن تمثيل النقابة أمام كافة الجهات والكف عن القيام بأى تصرفات تتعلق بإدارتها أو ممتلكاتها اعتبارا من تاريخة، وهذا الرد القانونى على من سولت لهم أنفسهم أن يفسروا القوانين طبقا لمصالحهم.

 وتابع "الكومى" أن اللجنة عللت ما انتهت إليه من قبول الطعون المقدمة على ترشح كل من الفنان محمد الصبان والفنانة سهير عثمان لعضوية مجلس إدارة النقابة بعدم استيفائهما شرط قضاء العضو خمس سنوات فى الشعبة التى انتقل إليها، بينما خلا القانون رقم 83 لسنة 1976 وتعديلاته ولائحته التنفيذية (اللائحة الداخلية للنقابة) من مثل هذا الشرط.. حيث تنص المادة 24 من اللائحة على أنه لكل عضو من أعضاء النقابة العاملين أن يرشح نفسه لمنصب النقيب ولعضوية مجلس الإدارة ما دام قد مضى على عضويته فى النقابة خمس سنوات على الأقل.

لفت "الكومى" إلى أن كل ما تسوقه اللجنة من حيثيات لا ينهض مبرراً للافتئات على هذا الحق الذى يقرره نص المادة على نحو لا يقبل اللبس، حق كل عضو فى الترشح ما دام قد مضى على عضويته فى النقابة خمس سنوات،  تذهب اللجنة فى حيثياتها ومحاولاتهما استنطاق النص -خلافاً لصريحه الجلى- إلى تفسير المادة 24 من اللائحة مع المادة 10 منها التى تنظم حق العضو فى نقل نشاطه من شعبة إلى أخرى.

وأضاف "الكومى" إن اللجنة بتفسيرها المخل ذلك تخالف صراحة نص المادة 11 من القانون رقم 83 لسنة 1976 التى تحدد على وجه الحصر حالات انتهاء عضوية العضو فى النقابة بأربع حالات ليس بينها بطبيعة الحال انتقاله من شعبة إلى أخرى، فكيف تقضى اللجنة بانقضاء عضوية العضو فى هذه الحالة واكتسابه عضوية جديدة.

كما جاء فى البيان، أن تنص المادة 3 من القانون رقم 83 لسنة 1976 مثل "النهوض بالفنون التشكيلية ونشرها ورفع مستوى تذوقها، ورعاية مصالح الفنانيين التشكيليين من جميع النواحى، والاسهام مع الجهات المعنية فى وضع مناهج تدريس الفنون التشكيلية ، وإشاعة الاخاء والتعاون بين أعضاء النقابة والمحافظة على التراث المصرى والقومى والارتقاء بالتذوق الجمالى للجماهير.."، بينما يفترض أن تعنى مجالس الشعب بمشاكلها ومصالح أعضائها المباشرة المرتبطة بالتخصص.

وأكد "الكومى" فى البيان، نتوجه للأعضاء برسالة تذكير هامه مفادها أن هذه المعركة ليست معركة أفراد ولكنها معركة تصحيح مسار النقابة وتخص الجميع وعليه سوف يبدأ مجلس الإدارة الجديد مباشرة أعماله.