نواب "الأمن القومى" بالبرلمان يطالبون بتقصى حقائق فى واقعة فساد صفقات كاميرات مراقبة الميادين ومبانى الحكومة.. تؤكد: اجتماع عاجل لمناقشة أسباب تعطلها ..ونائب: سنناقش ميزانية الكاميرات ومحاسبة المقصرين

كشف عدد من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن البرلمان سيشكل لجنة تقصى حقائق، فى واقعة فساد صفقات كاميرات المراقبة الموجودة فى الشوارع والميادين لتعقب الجناة، خاصة بعد واقعة استهداف مساعد النائب العام مؤخرا فى التجمع الخامس، وذلك بعد اكتشاف تعطل كاميرات المراقبة فى هذه الواقعة، وعدم تسجيل الواقعة.

وأكد محمد عقل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" ضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق حول الكاميرات المعطلة فى الشوارع، خاصة عندما لا تتمكن الأجهزة الأمنية من تفريغها، بعد حدوث الجرائم الجنائية، لمعرفة الجناة، مؤكدا أن هذه الظاهرة أصبحت تشكل خطرا كبيرا وتصعب من الوصول إلى الجناة فى الجرائم الإرهابية.

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن لجنة الدفاع والأمن القومى ستعقد اجتماعا خلال الفترة المقبلة، لمناقشة أسباب تعطل الكاميرات فى الشوارع، والتعرف على أسباب هذا الخطأ ومعرفة المقصر لمحاسبته، والقضاء على هذه الأزمة.

وأشار عقل، إلى أن اللجنة ستناقش ميزانية هذه الكاميرات، والجهات المسئولة عن تشغيلها، موضحا أن هناك جرائم عديدة تم ارتكابها، وتبين بعد ذلك تعطل الكاميرات التى تتواجد فى أماكن الجريمة.

وفى السياق ذاته، قال أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن مسألة تعطل الكاميرات فى الشوارع أمر يتطلب تحقيقات عاجلة، مؤكدا على ضرورة تشكيل لجنة تحقيقات، للتعرف على أزمة تعطل الكاميرات فى الشوارع.

وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "لابد أن نتعرف على أسباب تعطل الكاميرات، ويكون هناك تحقيق فيه لمعرفة أسباب ذلك، فالجرائم ستزداد طالما لا تعمل هذه الكاميرات".

وأضاف العوضى،  أن أزمة تعطل الكاميرات لن تمر مرور الكرام ، ولابد من لتحقيق فيه ومعرفة السبب الأساسى لعدم عمل تلك الكاميرات، خاصة أنها الوسيلة التى يتم استخدامها للتعرف على الجناة فى العمليات الإرهابية، وهذا أمر معمول به فى كل دول العالم.

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان،  إلى أن اللجنة ستبحث خلال اجتماعاتها المقبلة، سبل مواجهة ظاهرة تعطل الكاميرات، بالإضافة إلى وضع حلول عاجلة للأزمة، بحيث يتم معرفة الجناة بسهولة ويتم تعقبهم.

بدوره قال محمد أسامة أبو المجد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إن وجود عطل فى أحد الكاميرات الموجودة فى الشوارع قد يكون أمر وارد، إلا أنه فى الحقيقة ينبغى أن يكون هناك إجراء احترازى لعمل هذه الكاميرات، حيث يجب أن تكون هناك مراجعة يومية لفحص الكاميرات وصيانتها، للتأكد من قيامها بعمها على أكمل وجه، وفى أقل تقدير ينبغى أن تكون المراجعة يومية أو أسبوعية على الأكثر.

أضاف أبو المجد، أن القضاء لن يترك الأمر يمر مرور الكرام، وسيحقق فى الواقعة، لافتا إلى أنه من الضرورة وجود متابعة يوميا لكل كاميرات المراقبة فى مصر.

فيما قال يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن نظام الكاميرات هو نظام معمول به على مستوى العالم، فجميع المواقع والمنشآت الهامة يتواجد بها كاميرات مراقبة، بجانب تواجدها أيضا فى الشوارع التى تجاور تلك المنشآت.

وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن تلك الكاميرات تستطيع أن تكشف مرتكبى الجرائم التى تضر الأمن العام، كما أن انظمة الكاميرات الإلكترونية غير باهظة التكاليف، وبالتالى يمكن توفيرها فى معظم الشوارع والمناطق، وبالتالى فلا يوجد أى مبرر لوجود كاميرات معطلة.

وأشار الكدوانى، إلى أنه يمكن إسناد المحليات مهمة شراء الكاميرات وتشغيلها، بحيث يتم محاسبتها فى حال وجود أى عطل فى الكاميرات، والتى تفيد الجهات الأمنية فى تتبع الجناة فى الجرائم الإرهابية.