قال النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، عضو مجلس النواب، إن الحزب أجرى حوارًا مجتمعيًا مع الشباب والمنظمات الحقوقية للخروج بصيغة توافقية حول تعديلات قانون "تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب المظاهرات السلمية" المعروف إعلامية باسم قانون التظاهر.
وأوضح فؤاد لـ"اليوم السابع" إن الحزب لدية 4 تحفظات فقط على قانون التظاهر، مشيرًا إلى أن تلك التحفظات شملت المادة الثانية والثالثة والرابعة والسادسة.
وأشار المتحدث باسم حزب الوفد إلى أحد المآخذ الرئيسية على القانون، نسبة المشاركين فى الاجتماع التى حددها القانون هى 10 أشخاص، لافتًا إلى أنه عدد صغير يمكن أن يكونوا مجتمعين على مقاهى أو نادى الأمر الذى قد يعرضهم إلى المساءلة والمحاسبة.
وتابع المتحدث باسم حزب الوفد وعضو مجلس النواب المآخذ الثانى متعلق بالإخطار والإلغاء الأمر الذى حدده القانون بثلاث أيام، مشيرًا إلى أنها فترة قصيرة على الأحداث التى تستدعى الاعتراض وتتطلب اخطار مسبق على حادث راهن لتسجيل موقف احتجاجى عاجل، كحادث غرق مركب رشيد على سبيل المثال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة