قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من طارق إبراهيم المحامى، بصفته وكيلا عن الدكتور إبراهيم داود الصحفى بالجمهورية، لإلزام مجلس ادارة النادى الأهلي بإصدار قرار بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادى الأهلى وفقاً لأحكام القانون ٧٧ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته ولائحته التنفيدية، لجلسة ٢٧ نوفمبر المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٢٣٠٨ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس ادارة النادى الأهلي المعين وآخرين بصفتهم.
وقالت الدعوى إن مجلس ادارة النادى الأهلي تم حله بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا فى مارس الماضى، وتم تعيين مجلس الإدارة كما هو من قبل وزير الشباب والرياضة على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وهو ما لم يحدث بالمخالفة للقانون واللائحة.
