طالب رأفت رزيقة، رئيس شعبة السكر بإتحاد الصناعات المصرية، بتفعيل دور "لجنة تداول السكر"، التابعة لوزارة التموين، لافتا أن إعادة عمل تلك اللجنة سيساهم بشكل كبير فى إنهاء أزمة السكر الحالية.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة وضعت خلال عملها منذ سنوات نظام ناجح، وهو دعم المستوردين بمبلغ مالى يمكنهم من استيراد الكميات المطلوبة من السكر الخام، فى ظل ارتفاع تكلفة الاستيراد وسعر السكر الخام عالميا، وهو الأمر الذى يجعل نسبة كبيرة من المستوردين يحجمون عن الاستيراد، على أن يتم استرداد مبلغ الدعم المالى من شركات السكر المصرية التى تعيد تكرير السكر الخام المستورد، لافتا أن تلك اللجنة مشكلة بالوقت الحالى لكنها تحتاج لتفعيل دورها.
وأشار رزيقة أنه جارى حاليا توريد كميات السكر الخام التى تعاقدت الحكومة على استيرادها، لمصانع السكر تباعا لتكريرها، على أن يتم طرح الكميات المجهزة فور الانتهاء من تكريرها بالأسواق، موضحا أن أزمة السكر ستشهد انفراجة كبيرة نهاية ديسمبر المقبل، والذى يوافق موسم تكرير السكر المستخرج من محصول قصب السكر، على أن يكتمل تصنيع باقى كميات السكر المحلى فبراير المقبل، بالتزامن مع موسم حصاد بنجر السكر.
وفيما يتعلق بمصادرة السكر من مصانع الأغذية، أكد رزيقة أنه تم إعادة كميات السكر المصادرة للمصانع، مشددا على أن تلك المصانع موقفها قانونى تماما، ولم يثبت تورط أى منهم بجرائم احتكار السكر، نظرا لأن السكر الذى تمت مصادرته من مصانع المنتجات الغذائية هو "مستلزم انتاجى" يستخدم فى عملية الصناعة، وليس سكر بغرض الاتجار بالاسواق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة