مجلس الدولة ينتهى من مشروع "نقابة الإعلاميين" لعرضه على البرلمان.. حمدى الكنيسى: سيسمح للصحفيين بالعمل كمذيعيين بشرط ترخيص مزاولة المهنة.. ونائب: سأدعو لجنة الاتصالات لمناقشة إدراج الإعلام الإلكترونى

انتهت اللجنة التشريعية بمجلس الدولة، من مراجعة قانون نقابة الإعلاميين، الذى أعدته الحكومة، بعد أن تقدم به حمدى الكنيسى رئيس الإذاعة الأسبق، وسترسله قريباً لمجلس النواب لمناقشته، ودعى نواب بالبرلمان، لاشتراك لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة القانون، لتقنين وضع الإعلام الإلكترونى، فيما تساءل البعض عن آلية الجمع بين نقابتين، خاصة أعضاء نقابة الصحفيين الذين يعملون مذيعين بالقنوات الفضائية.

حمدى الكنيسى: من حق الصحفى أن يكون إعلامياً بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة

قال حمدى الكنيسى، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، ورئيس نقابة الإعلاميين تحت التأسيس، إن اللجنة التشريعية بمجلس الدولة أنتهت من مراجعة قانون "نقابة الإعلامين"، الذى تقدم به منذ عام 2014 وسيعرض على البرلمان فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه جمع توقيع 100 نائب لعرض القانون بالبرلمان فى حال تأخر الحكومة فى تقديمه.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأولوية فى البرلمان ستكون لذلك القانون، قبيل إصدار قانون الصحافة والإعلام، وقبيل إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام المرئى والمسموع، لأن النقابة هى من سترشح 3 أعضاء للمجلس و3 آخرين للهيئة، وهى الجهة الوحيدة المنوطة بإصدار ميثاق الشرف الإعلامى، ومدونة السلوك المهنى.

وشدد الكنيسى، على أن الصحفى عضو نقابة الصحفيين، بل وأى شخص من حقه الانضمام للنقابة، ويعمل مذيعاً أيضاً، بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، بعد التوقيع بالالتزام بميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك، اللذان سيصدران قريباً، مشيراً إلى أن، النقابة ستكون معنية بالأساس بالإعلام الوطنى والخاص، أما الإعلام الإلكترونى، والذى قد يندرج فى طياته، قنوات اليوتيوب، سيكون مطروحاً للمناقشة ويمكن اتخاذ قرار بها فورا بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة عقب تشكيله

وأوضح الكنيسى، أن العقوبات لأخطاء القنوات الفضائية أو الإعلاميين، بالنقابة، كافية تبدأ بالتحذير والإنذار والإيقاف 3 شهور، ثم الإنذار بالشطب، ثم الشطب وهى إجراءات بعد تحويل الإعلامى للجنة التحقيق وبعدها التأديب، ويوقف عن العمل أثناء لجنة التأديب لحين صدور القرار.

اعتراضات وتساؤلات حول القانون

على جانب آخر، اعترضت النائبة، جليلة عثمان، عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، على انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من قانون"نقابة الإعلامين"، وقرب عرضة على البرلمان، قبيل الانتهاء من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، مؤكدة أن الأخير يجب أن يقر أولا، ومن ثم النقابة وليس العكس. وأضافت النائبة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك إشكاليات لم تتضح بعد، فهل الإعلام الإلكترونى سيكون داخل نقابة الإعلاميين؟، والقنوات الإعلامية على اليوتيوب هل ستكون تحت طائلة النقابة؟ والإشكالية الأكبر أن هناك صحفيين يعملون مذيعين أيضا، فهل سيكونوا أعضاء نقابتين؟، وهل سيسمح القانون باشتراك كل خريجى كليات الإعلام وأقسام الإعلام والتعليم المفتوح أيضاً؟.

من جانبها، قالت لميس جابر، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن قانون نقابة الإعلاميين الذى انتهى مجلس الدولة من مراجعته، وسيناقشة مجلس النواب فى الفترة المقبلة، سيشهد جدالا ومناقشات واسعة فى تعريف من هو الإعلامى وكيفية تقنين أوضاع" الصحفى المذيع"، أى الصحفيين الذين يعملون فى مجال الإعلام ويقدمون برامج، حيث أن القانون يحظر أن يحصل الشخص على عضوية نقابتين فى ذات الوقت، وأغلب الصحفيين الذين يعملون مذيعين بقنوات فضائية حاصلين على عضوية نقابة الصحفيين، فلو تم إقرار قانون نقابة الإعلاميين، هنا سيحدث الجدال فى أوضاعهم هل سينضمون للنقابة الجديدة أم سيمنعون من أعمالهم كمذيعيين؟ أم سيكتفى بإصدار ترخيص مزاولة المهنة؟.

نائب يطالب بمشاركة لجنة الاتصالات لتقنين وضع الإعلام الإلكترونى

فيما قال تامر عبد القادر، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، أنه سيطالب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للانضمام إلى لجنة" الإعلام" لمناقشة قانون نقابة الإعلاميين الذى انتهى مجلس الدولة من مراجعته وسيرسله لمجلس النواب فى الفترة المقبلة، حتى يتثنى لنا إدراج الإعلام الإلكترونى، بما فيها قنوات اليوتيوب، وتقنين أوضاعها داخل نقابة الإعلاميين الجديدة.

وأضاف عبد القادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتقدم باقتراح لشيوخ مهنة الصحافة والإعلام لعمل جلسات استماع أثناء مناقشة قانون نقابة الإعلاميين، لوضع ملاحظاتهم للدراسة، مشيرا إلى أن القانون يحظر أن يجمع الشخص بين نقابتين فى ذات الوقت، وهى الصعوبة التى سيجدها الصحفيين أعضاء نقابة الصحفيين وفى ذات الوقت مذيعين فى القنوات الفضائية، فهنا إما أن نعطى لهم حرية الاختيار بين النقابتين، أو نضع نصاً إضافياً لحلف شرف الميثاق الإعلامى للالتزام بالمهنية، وسيحدد ذلك مناقشة مجلس النواب.

وتابع عبد القادر، أن عمل نقابة إعلاميين هام جدا خاصة عقب ظهور قنوات فضائية كثيرة مجهولة المصدر وتمول من الخارج وهدفها محاربة مصر، مشيرا إلى أنه تقدم بمشروع قانون نقابة الإعلاميين فى دور التشريع الأول، وأن الكاتب حمدى الكنيسى، أكد له أن هناك مشروع قانون منقح من الدولة وسيصدر عن قريب.

ويذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس الدولة، انتهت من إعداد قانون نقابة الإعلاميين، الذى أعدته الحكومة، بعد أن قدمه حمدى الكنيسى، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، وسترسله قريباً لمجلس النواب لمناقشته، ويضع القانون ميثاقا للشرف الإعلامى يتضمن مدونة للسلوك المهنى فى مقدمتها إذاعة الحقائق من مصادرها دون تجهيل والبعد عن الشائعات، وأن المخالف يتعرض لعقوبة المنع من مزاولة المهنة لمدة عامين، وتُنشأ حسب المشروع نقابة مهنية للإعلاميين لها شخصية اعتبارية، والفصل السادس حدد واجبات الأعضاء وفى مقدمتها الالتزام المهنى.

ويذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس الدولة انتهت من إعداد قانون نقابة الإعلاميين،الذى أعدته الحكومة، وسترسله قريباً لمجلس النواب لمناقشته، ويضع القانون ميثاقا للشرف الإعلامى يتضمن مدونة للسلوك المهنى فى مقدمتها إذاعة الحقائق من مصادرها دون تجهيل والبعد عن الشائعات، وأن المخالف يتعرض لعقوبة المنع من مزاولة المهنة لمدة عامين، وتُنشأ حسب المشروع نقابة مهنية للإعلاميين لها شخصية اعتبارية، والفصل السادس حدد واجبات الأعضاء وفى مقدمتها الالتزام المهنى.