قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن التجار رحبوا بنظام فحص الحبوب الجديد، الذى تطبقه مصر معتبرين أنه أسهل وربما يؤدى إلى انخفاض الأسعار.
وكانت الحكومة المصرية قررت إسناد أعمال فحص الحبوب بصفة عامة، ومنها القمح إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بعيدًا عن الحجر بوزارة الزراعة، على أن تمثل كل الهيئات والوزارات، التى كانت تشارك فى عمليات فحص الحبوب بالهيئة.
واعتبر هشام سليمان، رئيس إحدى الشركات التجارية فى الإسكندرية أن "التعامل مع 3 هيئات حكومية مختلفة، كل منها له معاييره الخاصة وقوانينه كان أشبه بالمستحيل، (ولكن) الآن هناك أخيرا بعض الوضوح، (لأننا) سنتعامل مع جهة واحدة".
وقدر سليمان انخفاض تكاليف الفحص إلى النصف بعد تطبيق القوانين الجديدة معتبرا أن "مصر ستشهد أسعار أفضل وعروض أكثر".
ونقلت الوكالة عن علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية قوله إن النظام الجديد من شأنه أن يدفع الشركات لتخفيض الأسعار بنسبة 5% فى المناقصات الدولية.
وأضاف عز أن توحيد هيئة الفحص لن يجعل فقط المناخ أوضح بالنسبة للسوق، وإنما سيخفض السعر كذلك على المستخدم النهائى، فالتجار يضعون سعرا للمخاطر، والشارى هو من يدفع الثمن.
وأوضح عز أن التجار الآن يمكنهم أن يفرغوا بضائعهم فى مستودعات قبل أن يتلقوا الموافقة النهائية، إذ كانوا يضطرون لإبقاء القمح فى ناقلات الشحن لأكثر من 10 أيام للحصول على الموافقة النهائية.
