قالت دار الافتاء أن دفع أموال الزكاة لإصلاح شبكات الصرف التي تعمل على تصريف مياه الأمطار جائز شرعًا تقليدًا لمن وسع من مفهوم الإنفاق في سبيل الله وجعله شاملًا لكل المصالح العمومية للمسلمين، وكذلك للمتضررين من السيول.
وأضافت الدار فى فتوى لها اليوم الإثنين: القرآن الكريم قد حدد الجهات التي تصرف إليها الزكاة؛ وذلك في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"[التوبة : 60]..
وتابعت: العلماء قد اختلفوا في تحديد المقصود بـ "في سبيل الله" في الآية الكريمة؛ فذهب بعض من العلماء - قديمًا وحديثًا - إلى التوسع في معنى "سبيل الله" فلم يقصره على الجهاد وما يتعلق به، أو الحج للفقير، بل فسره بما هو أعم من ذلك، فمنهم من جعله يشمل جميع القربات، ومنهم من جعله يشمل سائر المصالح العامة؛ وذلك وفقًا للوضع اللغوي للكلمة؛ فلفظ "في سبيل الله" عام، والأصل بقاء العام على عمومه حتى يرد الدليل المخصص.
والفقراء من جملة مصارف الزكاة كما ذكرته الآية الكريمة، فالمسلمين المنكوبين بفقد منازلهم في أحداث السيول الأخيرة -بحيث إنهم ليس لهم مال ولا كسب ولا قدرة على كسب يؤمن لهم السكنى اللائقة بهم- يعدون من جملة الفقراء المستحقين للزكاة؛ لأن الفقير هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعا من كفايته؛ مطعمًا وملبسًا ومسكنًا وغيرهما مما لا بد له منه على ما يليق به.
