أعرب عدد من أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن استيائهم من تأخر الحكومة فى إرسال عدد من الاتفاقيات التى أبرمتها الدولة للتوقيع عليها، فى الوقت الذى يلزم فيه الدستور الحكومة بعرض أى اتفاقية للبرلمان من أجل التصديق عليها. وتنص المادة رقم 127 من الدستور، أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
وتنص المادة رقم 151، على " يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليه إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
وكان عدد من أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اعترضوا على تأخر إرسال الحكومة لـ7 اتفاقيات تتعلق بمنح وقروض وتعاون فى مجال النقل البحرى مع دول الكويت والبحرين والجمهورية الموريتانية وكوريا، مؤكدين أن ذلك يخالف الدستور.
ورغم ذلك وافقت اللجنة خلال اجتماعها أمس السبت، على الاتفاقيات السبعة، وأكد رئيسها المستشار بهاء أبو شقة، أن اللجنة وافقت على مضمون الاتفاقيات نظرا لأهميتها وستعد تقرير يحال للمجلس بتحفظ اللجنة على تأخر الحكومة فترة طويلة فى إرسال الاتفاقيات، وإبلاغ الحكومة باعتراض اللجنة.
ويقول نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة تأخرت فى إرسال عدد من الاتفاقيات للبرلمان من أجل مناقشتها والتصديق عليها من عدمه لذلك قرر البرلمان مخاطبة الحكومة لمعرفة سبب تأخيرها فى إرسال هذه الاتفاقيات للبرلمان. وأكد الجمل أنه لا ينبغى أن يتم تأخير أى اتفاقيات خاصة بالدولة عن البرلمان، حيث إن أى اتفاقية لا تصبح واجبة النفاذ إلا بعد أن يوقع عليها البرلمان.
وبدوره أكد إيهاب الطماوى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة نظرت فى اجتماعها أمس السبت، كل الاتفاقيات التى أرسلتها الحكومة وفقا للمادة رقم197 من اللائحة الداخلية للمجلس. وأضاف الطماوى، أن الاتفاقيات ستعرض على الجلسة العامة ثم يقوم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بتحويلها إلى اللجان المختصة لدراستها.
فيما قال رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستورى، إن الاتفاقيات الخاصة بالمنح والقروض تعرض على البرلمان عقب توقيعها ولا توجد مشكلة إذا تأخرت الحكومة فى عرض هذه الاتفاقيات على البرلمان فالفيصل هنا أن للبرلمان قرار الرفض أو القبول طالما لم تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ. وأضاف بطيخ، أن الاتفاقيات تمر بمراحل منها مرحلة التفاوض وفى هذه المرحلة لا تعرض الاتفاقية على البرلمان.. وفيما يخص مثلا طلب معين فى حالة الاقتراض من منظمة أو جهة معينة أو طلب إجراء اقتصادى بعينه، فهذا يكون فى مرحلة التفاوض أيضا وبالتالى لا تعرض على البرلمان فهى كلها أمور تفاوضية.
ومن جانبه قال نور الدين على فقيه الدستورى، أن الدستور حدد شروط معينة من أجل إبرام الاتفاقيات، فمثلا فيما يتعلق بالقروض لا توقع الدولة أى اتفاقية إلا عقب عرضها على البرلمان، ولكن إذا بدأت فى إجراءات معينة يستطيع البرلمان أن يراقب عملها ويتخذ إجراءاته الدستورية إذا ترتب على هذه الإجراءات أى أخطاء.
وأضاف نور الدين على أنه فيما يخص المعاهدات الأخرى فتعرض على البرلمان وتصبح نافذة عقب التصديق عليها ونشرها فى الجريدة الرسمية وفقا للمادة 151 من الدستور.
