حدد برلمانيون وحقوقيون عددًا من المعايير والضوابط التى من الممكن من خلالها أن تختار اللجنة المزعم تشكيلها لفحص ملفات الشباب المحبوسين، المستحقون للانتفاع بقرار العفو. وأشاروا إلى أن أبرز هذه المعايير متمثلة فى أن لا يكون الشباب المحبوسين غير ضالعين فى أعمال جنائية أو محبوسين على ذمة أعمال شغب وعنف.
وقالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، أن هناك عددًا من المعايير من المتوقع أن يتم من خلالها فحص ملفات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، وفقًا للجنة التى أعلن عن تشكيلها رئيس الجمهورية خلال توصيات مؤتمر الشباب الذى عقد بشرم الشيخ الأسبوع الماضى، ولم تشكل حتى الآن.
وأضاف "زيادة" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن أبرز هذه المعايير، للشباب غير الضالعين فى قضايا جنائية أو أعمال عنف وشغب، مضيفة: "من أهم المعايير أو الضوابط التى ستتم بناء عليها مناقشة ملفات الشباب المحبوسين، أن يكون هؤلاء الشباب لازالوا فى مراحل التعليم المختلفة أى الطلاب والطالبات، فقد كان الرئيس السيسي عندما يصدر قرارات عفو عن المساجين كانت الأولوية للشباب الدارسين".
وأوضحت: "أيضا ستكون الأولوية للشباب المحبوس على خلفية الاحتجاج أو التظاهر، وأيضا المحبوسين على خلفية الفعاليات الرياضية كالشباب الالتراس، وأيضا الشباب الأصغر سنا".
وقال حسين غيتة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن من أهم المعايير الواجب توافرها فيمن سيتم العفو عنه من الشباب وفقًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ألا يكون متورطًا فى عنف أو أى أعمال تخريب وأن يكون محبوسًا على ذمة قضايا سياسية ليس لها علاقة بالعنف أو الإرهاب. وأضاف غيته فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن فكرة العفو عن الشباب أمر جيد ويفتح صفحة جديدة بين الدولة والشباب فى مصر، ولكن ينبغى أن يتم الإعلان بشكل واضح عن المعايير التى من خلالها سيتم الإفراج عن شباب بعينهم وكذلك من لم يتم الإفراج عنهم.
وبدوره قال ياسر عبد العزيز عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن هذه المبادرة من الممكن أن تشمل هذه المبادرة الشباب المحبوس على ذمة قضايا لفترات طويلة وفقا لتحريات مثيرة للجدل، أى بمعنى أن هذه التحريات متباينة غير يقينية. وأضاف "عبد العزيز" هذه اللجنة سوف تستبعد الضالعين فى أعمال إرهابية ومتورطين فى أعمال عنف بشكل دامغ غير قابلة لتأويل غير ذلك، داعيا رئيس الجمهورية أن يعفو عن الشباب الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية بسبب خرقهم لقانون التظاهر، وقد تظاهروا بشكل سلمى ولم يمارسوا أى أعمال عنف.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن تشكيل لجنة وطنية، بإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية، لمتابعة وفحص ملفات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم يصدر بحقهم أحكاما. وقال إن اللجنة يتعين عليها إنهاء فحص ومراجعة ملفات الشباب خلال خمسة عشر يومًا، لاتخاذ ما يناسب الإجراءات بحسب كل حالة وفى حدود الصلاحيات المخولة دستوريا وقانونيا لرئيس الجمهورية.
