الجيش الليبى: العفو الدولية تستقى معلوماتها بشأن العالقين من الإرهابيين

اعتبرت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بخصوص العائلات العالقة فى منطقة قنفودة بمدينة بنغازى، محاولة بعض القوى الإقليمية والدولية استغلال حقوق الإنسان وتواجد المدنيين فى أماكن الاشتباك لغرض إعاقة تقدم القوات المسلحة وزيادة أمد المعارك فى بنغازى وتأخير إعلان تحريرها من براثن الإرهاب.

وأدانت القيادة للقوات المسلحة الليبية فى بيان صحفى، فجر الثلاثاء، توجه منظمة العفو الدولية لمعرفة معلوماتها من طرف صنفته قرارات مجلس الأمن الدولى بالإرهاب وهو طرف لا يؤمن بقواعد الحرب وقواعد القانون الدولى الإنسانى.

واستغربت القيادة للجيش الليبى، ازدواجية المعايير المتبعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية، مضيفة "لم نسمع منها يوما مطالبة التحالف الدولى، الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بوقف إطلاق النار وفتح ممرات آمنة للمدنيين فى سوريا والعراق".

كما استغربت القيادة للقوات المسلحة الليبية، غض منظمات حقوق الإنسان الدولية بصرها على الأساليب الإرهابية المتبعة من قبل المنظمات الإرهابية فى بنغازى من استخدام أسلوب الغدر المنافى للقواعد الدولية المنظمة للحرب من زرع الألغام والمفخخات التى راح ضحيتها الكثير من المدنيين فى الطرق والمساكن المدنية والأراضى الزراعية.

وتابعت القيادة العامة للجيش الليبى، "كان على المنظمة الدولية إدانة هذه الأعمال الإرهابية، بدلا من استخدام حقوق الإنسان لإعاقة تقدم القوات المسلحة وتأخير تحرير مدينة بنغازى".

وأضافت، أن على منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان الدولية أن تدرك أن من يقاتلهم الجيش الوطنى الليبى، هى تنظيمات داعش والقاعدة، وهم مجموعة من الإرهابيين المقاتلين وبعضهم من المرتزقة الذين لا يتمتعون بالحماية المقررة لاتفاقيات جنيف الأربع.

وتابعت، إنها تعتبر تقرير منظمة العفو الدولية فاقد لمعايير الحيادية والتوازن تماما، وما يدل على ذلك عدم ذكرها للإشعارات المتكررة التى أطلقتها القوات المسلحة عبر النداءات والمناشير والبيانات الصحفية للمدنيين المتواجدين فى مناطق الاشتباك.

وطالب الجيش الليبى، منظمة العفو الدولية بسبب تواصلها مع الجماعات الإرهابية بالكشف عن مصير الأسرى والمخطوفين والمحتجزين لديها والذين يعدون مخطوفين قسرا.

وأكدت القيادة، أنها أعطت فرص عديدة لإخراج العائلات العالقة والعمالة الأجنبية، ولكنهم منعوا من الخروج بالرغم من النداءات المتكررة لخروجهم.

وأكدت أنها، أوقفت العمليات العسكرية لمدة 48 ساعة، وتم إلقاء منشورات بواسطة الطائرات العمودية ولكنهم لم يستجيبوا كذلك، ولم يستفيدوا من الفرصة والتى أعدت لها خطة إخلاء كاملة اشتملت على التأمين الطبى والأمنى والاجتماعى، كما أعدت مقرات للإقامة المؤقتة؛ حتى يتم تأمين إقامة دائمة حسب رغباتهم.

وأضافت، أنها شكلت لجنة محلية تضم شخصيات حقوقية وقانونية على رأسها عميد بلدية بنغازى العميد أحمد العريبى ولازالت تتواصل مع القيادة العامة والجهات ذات العلاقة، ولكنها تعمل ببطء شديد لتعنت التنظيمات الإرهابية.

وأشارت، أنه بعد كل هذه المحاولات منها أصدرت بيانا أكدت فيه على المبادئ الإنسانية للشريعة الإسلامية والقوانين والأعراف الدولية، التى تنسجم مع القانون الدولى الإنسانى تماما، وذلك باعتبار الأسر والعمالة العالقة بمنطقة الاشتباكات فى قنفودة وكذلك الأسرى الذين تحتجزهم التنظيمات الإرهابية سواء من مناصرى القوات المسلحة أو من عسكريين ومدنيين عملوا مع النظام السابق.

وأشارت القيادة، إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية لم يشر للمحتجزين لدى التنظيمات الإرهابية، وأهملهم كأنهم غير مشمولين بالرعاية الحقوقية والإنسانية، والذين تعتبرتهم القيادة أسرى حرب لدى الإرهابيين.

وأضافت القيادة للجيش الليبى، إنها تابعت تقرير منظمة العفو الدولية، وأعربت عن امتعاضها لما ورد فى التقرير عن مغالطات مبنية على معلومات أحادية الجانب، مضيفة "إن التقرير لم يهتم بأعمال القوات المسلحة الإنسانية طيلة فترة القتال السابقة البالغة حوالى 30 شهرا، والذى لم يرد أى إشارة إليه فى تقرير المنظمة، بالرغم من نجاح القوات المسلحة فى تجنيب المواطنين ويلات الحرب من دمار وتعرض مباشر للعمليات العسكرية حتى وصلت المعركة لنهايتها".

وأضاف، أن من خلال القراءة للتقرير تبين أن هناك منظمات وهيئات دولية ودول أجنبية لا تفهم حقيقة الحرب، التى تخوضها قواتنا المسلحة ضد الإرهاب أو أنها تدعم الإرهاب والأعمال الإرهابية التى يقومون بها فى ليبيا من الاغتيالات والخطف والابتزاز والسيطرة على مؤسسات الدولة، بما يرضى هذه التنظيمات، وكذلك إعلان الحرب على الشرعية المتمثلة فى مجلس النواب والمؤسسات المنبثقة عنه مثل الحكومة المؤقتة والقيادة العامة لقوات المسلحة والأجهزة الشرطية والأمنية.

وأشارت القيادة، إلى تنفيذ التنظيمات الإرهابية لمئات العمليات الانتحارية ضد الجيش والشرطة وزرع آلاف الألغام والمفخخات فى مناطق القتال، مما أدت إلى كوارث إنسانية تصنف جرائم حرب، مثل القتل العمد وتدمير المبانى والمنشآت العامة والخاصة والتهجير القصري للسكان المحليين والخطف والتعذيب واستهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف والأطقم الطبية، وقصف ساحات المظاهرات وقتل المتظاهرين وحرق الأرض بزراعة الألغام والمفخخات.