تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى المقامة من صلاح بخيت المحامى، بصفته وكيلاً عن هانى سامح سيد محمد، صيدلى، والتى يطالب خلالها بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الأدوية، وإلزام وزير الصحة بالتقييد بالقرار رقم ٤٩٩ لسنة ٢٠١٢ و ٣١٤ لسنة ١٩٩١بخصوص تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٩٦٨٨ لسنة ٧٠ ق، كلاً من رئيس الوزراء ووزير الصحة ورئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، ورئيس لجنة تسعير الدواء ورئيس إدارة التخطيط ووضع السياسات والتسعير بوزارة الصحة.
وذكرت الدعوى، أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا بزيادة أسعار الأدوية، بتاريخ ١٦ مايو الماضى، وشمل هذا القرار ٧ آلاف صنف دوائى دفعة واحدة بنسبة زيادة أكثر من ٢٠٪ لجميع الشركات، بما يخالف اللوائح والقوانين السابقة والعرف والدستور، وبما يضر بمصالح المواطنين، وبما يهدد الأمن الصحى للمرضى وعامة الشعب، وبما يزيد من فقرهم ومعاناتهم ويشكل زيادة فى ثروات وأرباح بارونات وأباطرة الدواء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة