أعلن مجلس الوزراء، أنه استكمالاً لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعروض من السلع الأساسية، وتوفيرها بالكميات والأسعار المناسبة، وكذا وضع خطط عاجلة تضمن استقرار الأرصدة الاستراتيجية من السلع الغذائية الأساسية، بحيث تكون كافية بصفة دائمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بزيادة الكميات المستوردة لتصل إلى 400 ألف طن من السكر، و500 ألف طن من الارز، وهو ما سيسهم فى تلبية متطلبات المواطنين، جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف تطوير المجمعات الاستهلاكية، وزيادة منافذ بيع السلع الاساسية، بحضور وزراء الإسكان والتنمية المحلية والاستثمار والتموين.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع على حرص الحكومة على توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، واهتمامها بالتوسع فى إقامة المزيد من منافذ التوزيع الثابتة والمتحركة فى مختلف المناطق، وخاصة فى قرى الصعيد والدلتا، بما يلبى كافة الاحتياجات، كما تم خلال الاجتماع استعراض إجراءات التوسع فى مشروع "جمعيتى"، والذى يضم 1400 فرع بمختلف أنحاء الجمهورية، تعمل كمنافذ لتوزيع السلع الغذائية الأساسية، كما تم مناقشة الإجراءات الجارية لإقامة المزيد من السلاسل التجارية، حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من توفير الأراضى اللازمة لإقامتها بمختلف المحافظات، وضرورة تيسير الإجراءات الإدارية الخاصة بها، بما يسهم فى زيادة تلك المنافذ بجميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن مثل هذه المشروعات تعمل على توفير السلع، وتنشيط التجارة الداخلية، وتشجيع الاستثمار فى قطاع الصناعات الغذائية، هذا فضلاَ عن ضبط آليات السوق، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
كما ناقش الاجتماع وضع خطط عاجلة للانتهاء من تطوير المجمعات الاستهلاكية بما يحقق الاستفادة القصوى منها فى توفير السلع الأساسية والضرورية للمواطنين.
عدد الردود 0
بواسطة:
الدكتور
سمك لبن
هو مش كانت سركة السكر المصرية عندها مشكلة تكدس السكر بها نتيجة الاستيراد و انخفاض سعر المستورد عن المصرى
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو حلموس المصرى
التفكير بعمل مخزون استراتيجى للسلع الغذائية الرئيسية يكبح ارتفاع اسعارها
لا بد ان يكون عندنا مخزون استراتيجى من ( السكر والارز والزيت ) لمدة تكفى 6 اشهر على الاقل - هذا اذا كنا حقا نريد وقف الارتفاع الجنونى الغير مبرر على الاظلاق لاسعار تلك السلع الغذائية الضرورية التى تصرف على بطاقات التموين والتى هى اصلا اسعارها منخفضة فى الاسواق العالمية - ولا احد فى بر مصر يقبل على الاظلاق ان يكون سعر الكجم من السكر 7.5 جنية وسعر الكجم من الارز 8 جنية وسعر لتر زيت الطعام 12 جنية - نحن فى حالة حرب ضروس مع مافيا الاتجار بالسلع الغذائية الضرورية لعموم شعب مصر - المافيا عندها مخازن لتعطيش السوق على ما اعتقد انها ليست خافية عن اعين الاجهزة الرقابية بوزارة التموين تقوم بحجب عرض تلك السلع عن بيعها بالسوق السلعى لتفرض اسعارها المرتفعة على المواطن المصرى الذى اصبح فى حالة تذمر مستمر من حكومة تصر على تمرير استمرار سياسة العرض والطلب بالسوق السلعى وبدون فرض سعر استرشادى لكافة السلع الغذائية على التجار يوقف ارتفاع اسعارها - الامر الذى شجع التجار المجرمين الجشعين معدومى الاخلاق والضمير بفرض اسعارهم المرتفعة على اسواق بيع السلع الغذائية بل وحجبها عن البيع فى السوق وهى فى الاساس سلع غذائية ضرورية لكل اسرة مصرية - والحجج عتد مافيا التجار كثيرة لا تنتهى تارة بحجة ارتفاع سعر الدولار الامريكى واشاعة ان الدولة سوف تقوم بتعويم الجنية المصرى حتى لا يصبح لة قيمة شرائية سوى الحصول على عدد من ارغفة الخبز - وتارة اخرى يلقون الاتهامات على الحكومة التى فرضت عليهم ضرائب باهظة هى ضريبة ( القيمة المضافة ) التى هى كانت ضريبة المبيعات سابقا - وتارة اخرى يلقون الاتهامات على الحكومة التى هى السبب فى السعى قدما لاجل الاقتراض من صندوق النقد الدولى الذى يرغم وزارة المالية المصرية على تمرير سياسة تعويم الجنية المصرى للحصول على الـ 12 مليار دولار امريكى لاصلاح الموازنة العامة للدولة - وحديث الناس حول هذا الموضوع لا ينتهى وطبعا الاسعار ترتفع ولا احد يستطيع السيطرة عليها - اعتقد اننا علينا التفكير بجدية ليكون عتدنا مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية يتم ضخة وقت اللزوم بالمجمعات الاستهلاكية - شكرا - تحيا مصر