أزالت الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" رسميًا صور رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته من قوائم المطلوبين دوليا على ذمة قضايا جنائية ومن على الموقع الإلكترونى الخاص بالإنتربول الدولى، وذلك تنفيذا لقرار المستشار نبيل صادق النائب العام بإلغاء النشرة الحمراء الصادرة ضدهم، بعد قيامهم بالتصالح مع الدولة مقابل 75% من ثروته نظير انقضاء الدعاوى الجنائية المتهمين فيها.
وقالت مصادر قضائية إن سويسرا وأسبانيا وهونج كونج قاموا رسميا أيضا بإلغاء قرار تجميد أموال حسين سالم ونجليه خالد وابنته ماجدة فى البنوك بتلك الدول والسماح لهم بالتصرف فيها دون وجود عائق، فضلا عن استلام جميع الممتلكات العقارية المملوكة لرجل الأعمال بهذه الدولة.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة بسويسرا وأسبانيا وهونج كونج قرروا حفظ التحقيقات مع حسين سالم وابنه فى قضايا الاشتراك بمنظمات دولية لغسيل الأموال على أراضى هذه الدول وذلك بناء على الطلب الرسمى المقدم من اللجنة القومية لاسترداد الأموال والموجودات بالخارج برئاسة النائب العام برفع تجميد الأموال فى الخارج، وانقضاء الدعاوى الجنائية عليه مشيرة إلى أن دفاع حسين سالم بالدول الأجنبية طلب من الجهات القضائية الأجنبية حفظ التحقيقات معه فى القضايا المتهم فيها فى الخارج لعدم وجود جريمة أصلية تؤكد حصوله على هذه الأموال بطريقة غير مشروعة.
وأوضحت المصادر، أن مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المصرية قامت هى الاخرى برفع اسم حسين سالم من قوائم الترقب والوصول وهو ما يعنى السماح لحسين سالم بالحضور إلى القاهرة فى أى وقت يناسبه دون توقيفه من المطار علاوة على السماح له بالسفر إلى أى دولة أخرى دون استيقافه، لافتة إلى أن حسين سالم وأفراد أسرته قرروا العودة إلى القاهرة خلال أيام.
من جانبه قال الدكتور محمود كبيش محامى حسين سالم، أنه على الرغم من كل الإجراءات التى اتخذتها مصر فى الخارج لرفع اسم حسين سالم من قوائم المتحفظ على أموالهم وإلغاء النشرة الحمراء وإزالة اسمه من قوائم الترقب والوصول إلا أنه حتى الآن لم يصدر قرار من النائب العام بإلغاء قرار منعه من التصرف فى أمواله داخل مصر.
وأضاف "كبيش" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حسين سالم كان صادر له قرارين بتجميد أمواله ومنعه من التصرف فيها من جهتين هما الكسب غير المشروع والنيابة العامة، وبعد التصالح معه والتوقيع على عقود التسوية صدر فى 3 أغسطس الماضى قرار من جهاز "الكسب" بإلغاء قرار تجميد أمواله فى الداخل من خلال مخاطبة 25 جهة لتنفيذ هذا القرار، إلا أن النائب العام لم يصدر هو الآخر قرار بإلغاء قراره السابق بمنع حسين سالم وأفراد أسرته من التصرف الـ25 % الباقية من ثروته فى الداخل حتى يتمكنوا من التصرف فيها كيفما يريدون.
وأشار "محامى حسين سالم" إلى أن، الـ25 % المتبقية من ثروة موكله بعد التنازل لدولة عن 75% منها تقدر بنحو مليار و780 مليون و616 ألفًا و683 جنيهًا وهى عبارة عن عقارات وشركات وأسهم وسندات موضوعة تحت تصرف الدولة، وممنوع على حسين سالم التعامل فيها وهو ما يجعل اتفاق التصالح مع موكله منقوص ولابد من استصدار قرار من النائب العام بإلغاء هذا القرار.
وكانت النشرة الحمراء الخاصة برجل الأعمال حسين سالم والتى تم إزالتها من على صفحة الإنتربول تتضمن أنه من مواليد 11 نوفمبر عام 1933 ويحمل الجنسيتين المصرية والاسبانية ودون تحت صورته بأنه مطلوب للسلطات المصرية لارتكابه جريمة تربح بينما كانت تتضمن النشرة الحمراء عن نجله خالد حسين سالم قبل ازالتها بأنه من مواليد 4 أغسطس 1961 ويحمل الجنسيتين المصرية والأسبانية وأنه مطلوب من السلطات المصرية لاتهامه بارتكاب جرائم غسل الأموال والاختلاس وتربح المال العام
وكانت تتضمن النشرة الخاصة بابنته ماجدة حسين سالم أنها من مواليد 4 مارس عام 1963 وتحمل الجنسية المصرية فقط ومطلوبة فى جريمة غسل أموال.
.jpg)
صورة ابن حسين سالم قبل رفعها من موقع الإنتربول
.jpg)
صورة ابنة حسين سالم قبل رفعها من موقع الإنتربول
.jpg)
صورة حسين سالم قبل رفعها من موقع الإنتربول
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة