ما هو الوضع الراهن للجنيه؟
الوضع الراهن حتى الآن هو أن البنك المركزى يربط الجنيه بالدولار عند سعر محدد ثابت هو "8.78" منذ مارس الماضى، وذلك عقب إجراء تخفيض بنسبة 14% من قيمة العملة فى مارس الماضى، وظل محافظ البنك المركزى يدافع عن هذه السياسة حتى قرر العدول عنها والتحول إلى سياسة سعر صرف "أكثر مرونة"، ولكن هذا قد لا يعنى التعويم، وإنما المرجح أن يقوم بتخفيض جديد لسعر العملة المحلية وفى هذه الحالة سيكون الخفض كبير حتى يقارب مستويات التداول فى السوق السوداء.
ما هى تأثيرات تثبيت الجنيه؟
سياسة تثبيت السعر بالسوق الرسمية بالبنوك أدت لحدوث فجوة كبيرة بين السعر الرسمى، والسعر فى السوق الموازى، وفى ظل عدم توافر الدولار بالبنوك وعدم وجود بدائل أمام المستوردين والشركات سوى الصرافة لتوفير الدولار، شهدت الأسعار ارتفاعا متواصلا زادت حدته مع تناقص المعروض ولجوء البنك المركزى لإغلاق شركات الصرافة التى تبيع بالسعر غير الرسمى، وهو ما ظهر معه أشكال أخرى لتداول الدولار فى السوق السوداء خارج شركات الصرافة، منها على سبيل المثال محلات الذهب.
هل سيقوم البنك المركزى بتعويم الجنيه أم يكتفى بالتخفيض؟
ما توقعه المحللون هو أن يلجأ المركزى لإجراء تخفيض كبير بسعر صرف الجنيه أمام الدولار، أو ما يسمى بـ"التعويم المدار"، وفيها يقوم البنك المركزى بإجراء خفض كبير فى السعر ليقارب مستويات السوق السوداء، ثم يتدخل مرة أخرى للحفاظ على مستوى السعر بعد الخفض لفترة محددة قبل أن يقرر تخفيضا جديدا، وقد يصل الأمر للتعويم الكامل فى النهاية.
ماذا يعنى التعويم الكامل للجنيه؟
فى هذه الحالة يترك البنك المركزى سعر الدولار يتحدد بناء على آليات العرض والطلب بالسوق الرسمى، ولا يكون له سعر محدد، ولكن هذا يتطلب أيضا وجود احتياطى كبير من النقد الأجنبى يسمح بالتدخل لمنع انفلات السوق فى الوقت المناسب، ومن المستبعد أن يتم هذا الإجراء حاليا فى ظل عدم وجود احتياطى كاف من النقد الأجنبى، ولكن يبدو أن إعلان البنك المركزى زيادة الاحتياطى النقدى بقيمة 3 مليارات دولار الاثنين ليصل إلى 19.591 مليار دولار هو تمهيدا لتخفيض الجنيه مرة أخرى أمام الدولار.
كيف سيؤثر تخفيض الجنيه على الاقتصاد المصرى؟
أى تخفيض لسعر العملة المحلية يكون له تأثيرات إيجابية على صادرات الدولة لأنها تصدر منتجاتها بسعر منافس للسوق الخارجى نتيجة انخفاض قيمة عملتها، ولكن فى الحالة المصرية فإن المنتجات المصدرة تعتمد على استيراد الخامات ومكونات الإنتاج من الخارج بالعملة الأجنبية، ونتيجة ارتفاع العجز فى الميزان التجارة الناتج عن ارتفاع الواردات وانخفاض الصادرات، سيكون من الصعب أن يظهر التأثير الإيجابى لهذا الخفض على الصادرات بصورة تؤثر فى الاقتصاد المصرى.
وعلى الجانب الآخر سيتأثر الغالبية العظمى من المواطنين بهذا الخفض سلبيا، خاصة مع توقعات ارتفاع معدلات التضخم بصورة كبيرة قد تكسر حاجز الـ20% طبقا لتوقعات المحللين الماليين والاقتصاديين جراء ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
خاصة وأن نسبة التضخم قد بلغت فى شهر أغسطس الماضى أعلى معدلاتها منذ 5 سنوات، حيث وصل لـ 16.4% جراء ارتفاع أسعار السلع الغذائية والكهرباء، حسب ما أعلنته الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مطلع سبتمبر.
هل يحل تخفيض أو تعويم الجنيه أزمة الدولار فى مصر؟
توافر الدولار هو الأساس لحل أزمة العملة فى مصر، فمهما كان سعرها إذا لم تتوافر ستظل الأزمة قائمة وتظل السوق السوداء نشطة والفجوة بين السعرين متواجدة - حتى وإن تراجعت نسبيا – لكن الوفرة هى الأساس، وقد تسهم التمويلات الأجنبية المنتظرة فى توفير سيولة دولارية فى الوقت الراهن الذى نعانى فيه الأزمة، لكن عودة التدفقات الدولارية المتمثلة فى إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبى الحقيقى، هى كلمة السر فى حل أزمة الدولار بمصر.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد حما د
الحل المنطقي لأزمة الدولار في مصر
الحل المنطقي لمواجهه الانخفاض المستمر للجنيه المصري أمام الدولار أنه يلزم توافر الدولار بشكل طبيعي يلبي احتياجات السوق وذلك بتوفر الدولار في البنوك وهذا لن يأتي سوي بالتعامل بالسعر الواقعي بالسوق وليس السعر الرسمي الذي هو في حقيقتة ( سعر اصطناعي) .إذن الحل أن يترك الدولار حراً ( تعويم الجنيه المصري) وتوافره بالبنوك بشكل كاف ..أما مواجهه ارتفاع الأسعار المحتمل نتيجة فيكون من خلال تدعيم الدولة للدواء وللسلع الغذائية الرئيسية.
عدد الردود 0
بواسطة:
اسامة رشدي
حلول اخري
واضح ان الضغط علي العملة المحلية عالي جدا نتيحة الاحتياج الشديد للدولار ونقص المعروض منه فيجب اتخاذ اجراءات مختلفة لتخفيف الطلب علي الدولر مثل: دفع مرتبات الخبراء الاجانب ومدربين الكرة ومصروفات التعليم بالعملة المحلية
عدد الردود 0
بواسطة:
عماد عياد
الدولار
المعارين للخارج من التربية والتعليم منذ شهر 6 الماضي لم يتقاضوا مرتباتهم بالدولار نرجو التوضيح
عدد الردود 0
بواسطة:
علي سالم
كارثة محققة
عدت من الخليج ووضعت ثروتي في البنك ( 500.000 جنيها ) في صورة شهادات ذات العائد 12.5 ? لكي اعيش منها لقد انخفضت قيمة اموالي حوالي 20? مع ارتفاع سعر الدولار والان تريدون تعويم الدولار للقضاء علي ماتبقي - انا اتفهم وجهة نظر الدولة ولكن ماذا عني وعن غيري من المدخرين في البنوك انكم تحولون حياتنا الي جحيم
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصرى
سؤال برى من مواطن مصرى غلبان
ما تاثير تعويم الحنيه المصرى على المواطن الغلبان عاوز واحد يكون فاهم يجاوب على سؤالى وشكرا
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد الغنى أبو القمصان
حلول أستراتيجيه
بدلا من الجرى وراء الدولار نتعامل باليوان وخصوصا أن أغلب أستيرادنا من الصين ونمنع أستيراد جميع الكماليات الترفيهيه لمده عام واحد للحفاظ على المتبقى من المصريين الغلابه
عدد الردود 0
بواسطة:
ابن مصر
الجنيه الغريق فى بحر الدولارات
لامتى هتفضلو تعومو الجنيه هو مش هيرسى على بر كفاية حرام عليكم احنا تعبنا كل يوم زيادة فى الاسعار بسبب تعويم الجنيه وياريت فى فايدة احنا من سىء لاسو بسبب حكومة عاجزة فاشلة تريد ان تنهض على حساب الشعب المغلوب على امره
عدد الردود 0
بواسطة:
حافظ سلمان
حلول
هناك حلول كثير ولكن الايادي المرتعشة والخوف هما السبب اولا يصور قانون تجريم التجاره في العمله مثل المخدرات وعقوبتها الإعدام / ثانيا كل العاملين بالخارج يجب تحويل مالايقل عن 2000 دولار سنويا عن طريق البنك وإلا يرفع عنه وعن عائلته اي دعم / ثالثا تجديد أوراق جميع العاملين بالخارج بالدولار / رابعا إغلاق الاستيراد لمده 3 شهور قابله للتجديد / خامسا إعطاء مزايا لكل شخص يحول أكتر من 10 آلاف دولار من البنك لكن موضوع التعويم موضوع فاشل لانه يقلل من قيمه اموالنا الموضوعه في البنوك
عدد الردود 0
بواسطة:
ميدو
لابد من الانتاج
لابد من الانتاج والتصدير و وقف الاستيراد وعودة السياحه كمنتج و فتح السياحه امام الاستثمار الأجنبى هما إللى يعرفوا يديروا نفس المصريين إللى مش عارفين ينجحوا لما يديروا مصلحه فى بلدهم لا بد من التشريع السريع للاستثمار و لابد من التعليم الراقى ودا كله سياسة و ليس مصاريف
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد الله
الحل هو عمل وزارة للاستيراد و التصدير
لو عملنا وزارة الاستيراد و التصدير للسلع الاستراتيجية وتتولاها القوات المسلحة او تكون تحت اشرافها وذلك للقضاء على المحتكرين و الوسطاء ..خدوا مثال ماتم في لبن الاطفال..كذلك عدم استيراد السلع التي لها بديل محلي او كمالية..كذلك عمل مصانع لانتاج السلع الضرورية و دعم القائمة كأولوية قصوى لتوفير فرص عمل ..ايضا القضاء على الرشوة و المحسوبية في المصالح الجكومية سيخفض ثمن الخدمات المقدمة .ياريت يكون هناك استجابة لانة الوضع لايحتمل المجاملات او التراخي..اين البرلمان من ذلك بدل كشف العذرية و القضايا الغير مناسبة