اتهم النائب علاء عبد العال، عضو ائتلاف دعم مصر البرلمان والحكومة بالتقصير بعد حادث غرق مركب رشيد، وقال إن البرلمان قصر لأنه لم ينته من إقرار قانون الهجرة غير الشرعية رغم انه تم احالته للمجلس من الحكومة.
وقال خلال مناقشة الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثانى قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، إن عدم إقرار القانون تسبب فى إفلات مرتكبى جريمة حادث رشيد من المسئولية.
وتساءل: "كيف يخرج 500 شخص، ومحدش يحس بهم؟ أين الشرطة؟"، مطالباً بضرورة المساءلة الجنائية والسياسية لكل مسئول عن هذه الجريمة.
من جانبه، قال المستشار بهاء أبو شقة، إنه لا يوجد أى تقصير سواء فيما يتعلق بالمجلس أو اللجنة، لافتا إلى أن القانون ورد إلى اللجنة بتاريخ 4/7/2016، وعقدت اللجنة ثلاث اجتماعات ثم أحيل إليها مشروع قانون يهم جميع المصريين وكان يمثل استحقاق دستورى وهو قانون بناء الكنائس فبدأت اللجنة فى مناقشته، وعندما أنتهت منه عادة لمناقشة قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، موضحاً أن هناك نصوص عقابية تعاقب المقصرين.
