قال النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إنه تقدم ببلاغ لمباحث الأموال العامة ضد خالد حنفى وزير التموين السابق، وكذلك فى الكسب غير المشروع، وكل هذه الجهات قدمت ما لديها من وثائق وطلبت تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة.
وأضاف بكرى، خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "on E"، مع الإعلامى عمرو أديب، أنه لا بد أن يخضع الأمر للقضاء المصرى، لأن القضايا مرتبطة بإهدار المال العام، لافتاً إلى أن هناك شفافية موجودة.
وأوضح بكرى، أن الأمر لم يكن فقط مطالبة الوزير الاستقالة لأن مجلس النواب قد يسحب الثقة منه، قائلاً: "لو أن هناك قناعة لدى الدولة المصرية بأنه لا توجد تجاوزات خطيرة لم يُجبر الوزير على الاستقالة"، مشيراً إلى أنه تقدم بـ500 مستند لدى الأموال العامة، ولجنة تقصى الحقائق تقدمت بأكثر من 27 ألف مستند فى فساد القمح.
واستطرد بكرى، إنه لو كان أحد يتصور أن إقامة وزير التموين السابق خالد حنفى بفندق "سميراميس"، فى غرفة وليس "سويت"، وما إن كان سعره لا يقل عن 750 دولار، فيمكن للفندق أن يرد على ذلك، مشيراً إلى أن ذلك ليس موثق له، ولكن وصلت إليه معلومات بذلك، وهذا هو السعر المُعلن بالفندق.
وطالب بكرى خالد حنفى بأن يقدم فواتير إقامته بالفندق، ويعلن إقرار ذمته المالية، مردفاً: "لم أتهمه بأن أحد يدفع له، أو أن الدولة دفعت له، ولكن سؤال بهدوء.. يا سيادة الوزير أقمت 30 شهرا فى الفندق والأسعار تقول كذا كذا.. ويجب أن ترد علينا؟".
ونفى مصطفى بكرى ما ذكره خالد حنفى، بأن الحكومة سمحت بإقامة عدد من الوزراء على حسابها، مؤكداً أن مصادر بمجلس الوزراء نفت ذلك، مشيراً إلى أن وزارة التموين بها كمية استراحات كثيرة.
وتابع:"أراهن إذا كان الوزير حصل على تخفيض من فندق سميراميس، وأراهن إذا كان هذا التخفيض قد تم لأحد آخر".
