اجتمع، اليوم الأربعاء، المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، فى انعقاده الدورى شهريًا، وتم استعراض قانون ضريبة القيمة المضافة والذى سبق وأن شاركت نقابة المهندسين فى مناقشته مع العديد من النقابات المهنية، وأكدت اعتراضها على عدد من مواد هذا القانون تمثلت فى أن هذا القانون قام بإعفاء العديد من المهنيين؛ مما يعد تفرقة فى الحقوق الدستورية، أن المهندسين والعديد من المهنيين يتم محاسبتهم ضريبيًا فى أول مارس من كل عام، وعليه يعتبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة ازدواجًا ضريبيًا مرفوضًا.
وأضافت النقابة فى بيان لها اليوم، أن العديد من المهندسين الشباب الذين يعملون فرادى ليس لديهم القدرة الفنية والمالية لعمل سجلات ومسك دفاتر لتطبيق قانون الضريبة المضافة؛ ما يعرضهم لعقوبة قد تصل إلى الحبس، أن تطبيق هذه الضريبة ستزيد من الأعباء الملقاة على المواطنين المتعاملين فى القطاع الهندسى فى الاستشارات الهندسية وقطاع المقاولات.
وتابعت "لذا فإن المجلس الأعلى للنقابة قد اتخذ قرارًا بالإجماع بضرورة مخاطبة رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بطلب إرجاء تطبيق القانون وفتح حوار مع النقابات المهنية المخاطب بها القانون للوصول إلى صيغة توافقية تتلافى الملاحظات السابقة وكذلك ملاحظات النقابات الأخرى".
وأقر المجلس أنه وعلى ضوء هذه الاعتراضات يعلن تضامنه الكامل مع الإجراءات القانونية التى اتخذتها نقابة المحامين للطعن على هذا القانون ومشاركته لها فى هذه الدعوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة