رئيس جهاز العبور يكشف مراحل تقنين أوضاع الأراضى بمدينة العبور الجديدة.. إعلان بدء تسجيل بيانات المتقدمين.. ويؤكد: تلقينا أكثر من 86 ألف طلب من مواطنين وشركات.. وبدء توفيق الأوضاع فور تحديد سعر المتر

أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة العبور، أن اللجنة إلى تم تشكيلها لمراجعة وتسجيل الطلبات التى استقبلها الجهاز لتقنين أوضاع المواطنين فى مدينة العبور الجديدة بدأت فى تسجيل بيانات المتقدمين وإعداد قاعدة بيانات تمهيدا لبدء تقنين الأوضاع.

وأضاف المهندس أمين غنيم، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستقوم بمخاطبة كافة الكيانات القائمة (شركات، وجمعيات، وغيرهما)، وذلك للبدء فى استلام كافة المستندات التى تدل على جميع التصرفات التى قامت بها تلك الكيانات، إضافة إلى عمل أرشفة إلكترونية للطلبات التى يقوم جهاز مدينة العبور باستلامها من المواطنين حاجزى الأراضى التى تقع فى نطاق القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2016، وتلك الطلبات التى يقوم الجهاز باستلامها وفق الإعلان الصادر فى الجرائد الرسمية، والتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، والاستشارى فى متابعة أعمال التخطيط (أعمال مساحية – مخطط استراتيجى)، وذلك للبدء فى تحديد الوضع الراهن، وتحديد استخدامات الأراضى الفضاء.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يصدر قرار من الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان بتشكيل لجنة أخرى لفحص ودراسة الأوضاع المتقدمين لبدء عملية التوفيق.

وأكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة العبور، أن عمل اللجنة سيستمر لحين الانتهاء من إعداد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة، على أن تقوم اللجنة بعرض أى معوقات على وزير الإسكان لعرضها على السلطة المختصة، وذلك التزاما بالتعليمات الواردة بالقرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2016، وتعتمد اللجنة أعمالها من رئيس جهاز العبور أو من يمثله، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها وفقاً لما يحدده رئيس اللجنة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم غلق باب تلقى الطلبات نهاية الشهر الماضى، لافتا إلى أن الجهاز استقبل حوالى 62 ألف طلب من المواطنين، بالإضافة إلى أن الجمعيات تقدمت بطلبات لأعضائها تجاوزت الـ20 ألف طلب، ليصبح إجمالى عدد الطلبات يتخطى الـ86 ألف طلب.

وأوضح أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تسجبل الطلبات خلال مدة 3 شهور من بدء تسجيل الطلبات، لافتا إلى أنه فور انتهاء لجنة المجتمعات العمرانية بتحديد سعر التقنين للمتر سيتم البدء فى إخطار المواطنين بدفع المبالغ المالية المطلوبة لإصدار قرارات التقنين، لافتا إلى أنه سيتم مراعاة عدد من العوامل عند تحديد سعر متر تقنين من بينها السعر الذى تم شراء به المتر سواء من الجمعيات أو الشركات التى تمتلك هذه الأراضى.

وكانت وزارة الإسكان حددت حدود مدينة العبور الجديدة كالتالى: حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقاً، ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى وطريق النهضة غرباً، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى جنوباً.

وفى الوقت نفسه أكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنها هى الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضى، وبالتالى فإن أى تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة، وجهاز المدينة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.

ونصت المادة الثانية من القرار على ضرورة الانتهاء من وضع المخططين الاستراتيجى والتفصيلى لمدينة العبور الجديدة خلال مدة لا تزيد على عام ونصف من تاريخ صدور هذا القرار وبما يحقق تنميتها على الوجه الأمثل، وتحقيق الاستفادة القصوى من موقعها المتميز، لتصبح مجتمعاً عمرانياً جديداً متكامل الخدمات.