أكد المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن تشجيع الدولة للمشروعات الصغيرة، يعوض أية سلبيات محتملة جراء التخفيض المتوقع لسعر صرف الجنيه لحل أزمة نقص العملة الأجنبية، وانخفاض الاحتياطى النقدى، كما تساهم فى تخفيض البطالة، والحد من الاستيراد خاصة السلع التى لها بديل محلى.
وأضاف السقطى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن إجراءات تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتطلب أولا إصدار قانون بإنشاء جهاز أو مجلس أو أياً كان المسمى بهدف رعاية المشروعات الصغيرة من خلال تقديم الدعم الفنى لإنشاء المشروعات، وتوجيه الشباب لأوجه التمويل فضلا عن تسويق منتجات تلك المشروعات، مشيرا إلى أن الجمعية سبق لها التقدم بمشروع قانون للبرلمان به كافة التفاصيل لتنمية القطاع.
وانتقد رئيس جمعية المشروعات الصغيرة، الدعوات الرافضة لتخفيض الضريبة على المشروعات الصغيرة، مضيفا أن أصحاب تلك الدعوات، مشروعاتهم معفية من الضرائب، وترويجهم لزيادة الضرائب على المشروعات الصغيرة، يثير القلق لدى أصحاب الاقتصاد غير الرسمى الذى تسعى الحكومة لضمه من خلال إقرار نظام ضريبى مبسط له، مشيدا بتصريحات وزارة المالية حول قانون الضريبة الجديد حول المشروعات الصغيرة.
وكانت وزارة المالية، قد أعلنت عن إعدادها نظام ضريبى مبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تلتزم الحكومة بالانتهاء منه خلال 6 أشهر من تاريخ تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة.
ويتضمن: استحداث نظام عادل وفعال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يجمع بين ضريبتى القيمة المضافة والدخل يقوم على فئتين:
− فئة المنشآت الصغيرة (رقم الأعمال أكبر من 50 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه): يتم تحديد الضريبة المستحقة على أساس نسبة من رقم الأعمال على أن يكون هناك سعرين أحدهما للمشروعات الخدمية وأخر للمنشآت التجارية.
− فئة المنشآت متناهية الصغر (أقل من 50 ألف جنيه): يتم تحديد الضريبة المستحقة كقيمة مالية ثابتة سنويا وتزيد بزيادة رقم الأعمال.
