شهدت البلاد، حالة من الاستنفار الأمنى على مستوى الجمهورية، تزامناً مع تحذيرات السفارات الأجنبية لرعاياها بعدم التواجد فى الأماكن العامة بالقاهرة اليوم، حيث رفعت الأجهزة الأمنية درجة الاستعداد القصوى للحالة "ج".
وعززت وزارة الداخلية من تواجدها بمحيط كافة السفارات الأجنبية بالبلاد، وتم الدفع بتشكيلات أمنية وسيارات للأمن المركزى ووضع الحواجز الحديدية بالقرب من مقار السفارات الأجنبية.
وتم تكثيف التواجد الأمنى بالقرب من جميع مؤسسات الدولة والمنشآت الحيوية على مستوى الجمهورية، حيث تم نشر رجال الأمن بمحيط المناطق الحيوية، وعززت من تواجدها بمنطقة سيناء تفادياً لوقوع أية أعمال إرهابية تستهدف أمن واستقرار البلاد.
وأقامت وزارة الداخلية عدداً من غرف العمليات بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لمتابعة آخر التطورات، وربط غرف العمليات بقوات الأمن الموجودة فى الشوارع، فيما تفقد عدد من مساعدى وزير الداخلية ومدراء الأمن عدة مناطق بالبلاد للاطمئنان على الانتشار الشرطى ومراجعة خطط التأمين.
ويتابع وزير الداخلية التطورات الأمنية من خلال غرفة عمليات بمدينة شرم الشيخ، حيث يتواجد هناك للمشاركة فى تأمين احتفال مرور 150 سنة على تأسيس البرلمان المصرى.
وشددت القيادات الأمنية على الضباط والأفراد بالتعامل الفورى مع أية محاولات للخروج عن القانون، وسرعة رد الفعل فى المواقف الطارئة، واليقظة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى وعدم السماح لوجود سيارات "مركونة" بالقرب من المبانى الحيوية بالبلاد.
وتم استنفار قوات الأمن بوسائل المواصلات وتعزيز التواجد الأمنى وتعقيم المركبات بالكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المواد المتفجرة، فضلاً عن تفعيل كاميرات المراقبة على مستوى الجمهورية لرصد أية أعمال تخريبية.
وتأتى هذه الإجراءات الأمنية احترازياً لمنع وقوع أية أعمال تخريبية، فيما أكدت وزارة الداخلية، أنه لم يتوافر أية معلومات أو شواهد حول وجود ثمة تهديدات خلال الفترة الراهنة تدعم ما يروجه البعض من تحذيرات فى هذا الشأن، وأن الإجراءات التى تتخذها الأجهزة الأمنية، تسير فى إطار الخطط الاستراتيجية لوزارة الداخلية والتى نجحت فى ترسيخ مناخ الاستقرار والأمن فى ربوع الوطن، وأن قوات الشرطة تتحلى بالجاهزية واليقظة والاستعداد لتأمين الجبهة الداخلية إزاء كافة المواقف.