البرلمان يتدخل لحل مشكلة أملاك الأوقاف المصرية فى اليونان.. مختار جمعة: تمكنا من إزالة التعديات عليها وتعديل عقود الإيجار.. وسنلجأ للتقاضى حال فشل جهود التفاهم مع بعض المستأجرين لحفظ حقوق مصر

•• التوافق مع الحكومة على الاستمرار فى التفاوض والحوار واستغلال العلاقات الثنائية بين البلدين

•• "الخارجية" توصى بتوكيل محامى دولى لمتابعة القضية

•• وزير الأوقاف للبرلمان: جارى حصر جميع أملاك وأراضى الأوقاف داخل وخارج مصر

•• مختار جمعة: وزارة الأوقاف أعادت 400 مليون جنيه للموازنة العامة للدولة العام الماضى

•• اللجنة الدينية تعد تقريرًا لعرضه على المجلس وتوصى بزيارات دائمة لأملاك الأوقاف باليونان

أعلنت وزارة الأوقاف أنها أتفقت مع وزارة الخارجية بالتنسيق مع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، على السير فى طريق التفاهم والتفاوض والحوار بشأن أملاك الأوقاف المصرية باليونان، وفى حالة فشل جهود التفاوض سيتم اللجوء للتقاضى أمام القضاء اليونانى لحفظ حقوق مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، لمناقشة قضية حصر وتحديد أملاك الأوقاف المصرية بدولة اليونان، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والسفير باسم خليل نائب مساعد وزير الخارجية لدول الاتحاد الأوروبى، والسفير إيهاب أبو سميع نائب مساعد وزير الخارجية لقطاع الثقافة، ودينا مصطفى سميح وسكرتير ثانى مكتب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، وعبد اللطيف اللايح المستشار بمكتب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية، وحازم شاكر من مكتب مساعد وزير الخارجية للعلاقات، وأحمد عطية محمد وكيل وزارة الأوقاف.

وفى البداية، تحدث الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، عن مشاركته ضمن لجنة زارت اليونان الفترة الماضية، وتدخل مجلس النواب للتوسط فى حل الأزمة، وقال إنه التقى السيدة المستأجرة للقصر المملوك للأوقاف المصرية، موضحًا أن السيدة تعاملت معهم بشكل محترم وأبدت استعدادها للتفاهم، كما أشار إلى إمكانية دعوتها لزيارة مصر، وتناول الحديث عن العلاقات المصرية اليونانية وأهميتها على مدار التاريخ.

وقال "العبد": "اللجنة عندها استعداد كامل تقوم بأى مهمة لرفع أى حرج عن وزير الأوقاف، وممكن ندعو السيدة اليونانية عن طريق مجلس النواب، واللجنة توصى بدوام الزيارة للأماكن فى اليونان، ومهمة اللجنة إعداد تقرير كامل بما دار فى الاجتماع وعرضه على مجلس النواب".

وزير الأوقاف: سنلجأ للقضاء فى حال فشل جهود التفاهم مع مستأجرى أملاكنا فى اليونان

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن التنسيق بين الوزراء ولجنة الشئون الدينية بالبرلمان، ساعد فى حل العديد من المشكلات وفى مقدمتها خطباء المكافأة وكثير من الملفات الأخرى.

وأشار إلى إن مشاركة الدكتور أسامة العبد، ضمن لجنة زارت اليونان الفترة الماضية للتعرف على أملاك الأوقاف المصرية هناك، مضيفًا أن الوزارة تلقت العديد من العروض بشأن أملاك الأوقاف المصرية فى اليونان، وأن هناك تفاهمات مع بعض اليونانيين من بينهم سيدة تستأجر قصر تابع لوزارة الأوقاف المصرية.

وأكد أن هناك تفاهم بين المستأجرين فى اليونان للأوقاف المصرية، وفى حالة الخلاف يكون الاتجاه إلى القضاء، لافتا إلى أنه تم تجديد 3 عقود إيجار خلال الزيارة الأخيرة لليونان.

وأضاف  وزير الأوقاف: "نشكر الدكتور أسامة العبد على المجهود الذى بذله فى موضوع اليونان، ونشكر رئيس مجلس النواب على موافقته على طالبنا بتوسط رئيس اللجنة الدينية لحل هذه المشكلة".

وتابع:"كل نفقات الزيارة تحملها مجلس النواب، وبدأنا تفاوض لنصل إلى أفضل الحلول، وبعد الزيارة تحدثت مع رئيس اللجنة الدينية أكثر من مرة وتوجد إيجابيات، وعقدنا اجتماعا منذ أيام مع إحدى الشركات العالمية تعمل فى دولة قبرص، وقدمت لنا عروض ناقشناها معهم بالتفصيل، وهناك مقترحات بخصوص التفاهم مع مستأجرة القصر التابع للأوقاف، ونحن ننسق مع سفراء الخارجية ونراجع مع الأمن القومى أفضل الآليات وفى حالة وجود فرصة للتفاهم نتفاهم، وإن لم يحدث نلجأ للآمر القضائى، وذلك يحتاج تنسيق كامل مع الخارجية والأمن القومى، كما أن الجانب اليونانى اعتراف بأملاكنا هناك، وهناك إجراءات قانونية يجب اتباعها".

واستطرد: "اللجنة تمكنت من إزالة التعديات على الأرض ورفع الخزانات وعدلت عقود الإيجار، ولكن الأهم تحديد المدة الزمنية للعقود، ونحن على استعداد لاستقبال كافة الفعاليات الثقافية والوطنية المصرية التى يمكن إقامتها هناك باليونان فى القصر، ونشيد بدور وزارة الخارجية فى اهتمام بالغ بالملف، وسنلجأ للحوار والنقاش خاصة فى ظل العلاقات اليونانية المصرية الوطيدة والتفاهم المصرى اليونانى حاليًا ولقاءات الرئيس السيسي مع الرئيس اليونانى، وذلك ينعكس على الأمور بإيجابية خاصة بعد نجاح مصر بفوزها بعضوية غير دائمة فى مجلس الأمن، ثم منذ أيام الفوز بعضوية فى مجلس حقوق الإنسان وهذا أكبر رد على ما يثار ضد مصر فى مجال حقوق الإنسان".

وواصل وزير الأوقاف حديثه قائلاً: "التفاهم والحوار أفصل من التقاضى الذى من الممكن أن يستغرق سنوات، وما يعنينا أن يكون هناك اعتراف كامل بأملاكنا وتواجدنا الدائم فيها، بالإضافة إلى الجانب المادى وجانب تأكيد السيادة، وقبل نهاية العام الحالى نكون قدمنا الرخصة لطلب الأملاك، فالرخصة هناك تستغرق نحو 11 شهرًا علشان الناس بتقول عندنا بيروقراطية وروتين، مما يؤكد أن الوضع عندنا فى مصر أفضل بكثير، وندعو سفير اليونان فى مصر للحضور ليساعدنا فى إنهاء الإجراءات التحضيرية".

مختار جمعة: جارى حصر جميع أملاك وأراضى الأوقاف داخل وخارج مصر

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة، خطة الوزارة لحصر الأوقاف المصرية فى الداخل والخارج، مشيرًا إلى أن الوزارة تعاقدت مع هيئة المساحة المصرية بمبلغ 12 مليون جنيه لرفع مساحة جميع أملاك الأوقاف المصرية على مستوى الجمهورية، موضحًا أن هناك 39 ألف وقف مُسجل.

وأكد الوزير أنه تم رصد 32 مليون جنيه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لتوفير كافة الإمكانيات لحصر دقيق للأوقاف المصرية وعمل أرشيف الكترونى لها، مشيرا إلى أنه تم قطع 60 موظف للتفرغ فقط للعمل على حصر الأوقاف المصرية، وخلال شهرين ستستطيع الوزارة تحديد كل أملاكها وما يخصها فى أى مكان داخل وخارج مصر.

وحول أملاك الأوقاف المصرية فى الخارج، أوضح الوزير أنه لم يتبين لمصر أملاك فى الخارج غير اليونان، قائلاً: "كان لدينا جزء فى المملكة العربية السعودية، تم إدخاله فى توسعة الحرم، وعوضت المملكة مصر فى هذا الشأن".

وتابع: "توجد قطعة أرض 17 ألف متر عرضناها على موقع الهيئة ووزارة الأوقاف ووزارة الاستثمار ومجلس الأعمال اليونانى، وسنخاطب السفير المصرى فى اليونان والسفير اليونانى فى مصر لتسهيل الإجراءات".

وزير الأوقاف: أعدنا 400 مليون جنيه للموازنة العامة للدولة العام الماضى

وبالحديث عن إجراءات التقشف الحكومى، أكد وزير الأوقاف أنه حرصا من الوزارة على الترشيد، قامت العام الماضى بإعادة 400 مليون جنيه للموازنة العامة للدولة.

وأضاف الوزير: "لأول مرة فى تاريخ الوزارة يكون الفرق بين الواردات والصرف حوالى 20 مليون جنيه، ولأول مرة يتم تطوير وإنشاء حوالى 1300 مسجد، وكل ذلك أدى لتحسين دخل الإمام.. والجزء الأكبر من تحسين دخله من مواردنا الذاتية".

وتابع: "نعد مقاعد دراسية للمدارس الأكثر فقرا، منها 10 ألاف مقعد كمرحلة أولى بالقرى والنجوع".

بدوره، قال أحمد عطية، وكيل وزارة الأوقاف: "جاءت لنا عروض استثمارية بخصوص أملاك الأوقاف فى اليونان، وإذا حدث ذلك سنتعاقد عليها مما سيعود بالنفع لإدخال عملة صعبة للبلد، ومن أسباب زيارة الوفد المصرى لليونان كانت إزالة التعديات على أملاك الأوقاف المصرية، وتوجد تعديات من جانب أفراد تم حصرها وتحرير محاضر بشأنها، وتعديات من جانب الحكومة اليونانية، وبالنسبة لتعديات الأفراد تتمثل فى اعتداء سيدة على قطعة أرض مساحتها 70 متر، وتم الحديث معها وقالت إنها على استعداد كامل لدفع القيمة الإيجارية العادلة، واتفقنا مع المحامين على أن نقنن العقد وتحدد لها مدة".

فيما، قال السفير باسم خليل، نائب مساعد وزير الخارجية لدول الاتحاد الأوروبى: "من الناحية السياسية يمكن استغلال علاقتنا غير المسبوقة مع اليونان بجانب العلاقات التاريخية، ويجب أن نستفيد من العلاقة الاستراتجية الحالية، ونقطة التراضى قبل التقاضى مهمة جدا، ويجب التواجد الدائم هناك فى اليونان، فقد لا نضطر للجوء للتقاضى، والسيدة اليونانية طورت المكان تطويرا لا يضيع معالم تراثه".

فيما قال حازم شاكر، ممثل وزارة الخارجية بمكتب العلاقات الخارجية، إن الوزارة أوصت بضرورة توكيل محامى دولى لمتابعة أملاك الأوقاف المصرية حتى تحصيل الإيجار.

 وتابع: "الفترة الماضية تم فسخ التعاقد مع محامية يونانية ومنذ سنتين تم التعاقد مع محامية أخرى، لكن للأسف تدور حولها شبهات أنها من نفس المكان الذى يقع فيه القصر، والأفضل توكيل محامى دولى يونانى أو مصرى يكون له مكتب فى اليونان".

وعقب الوزير: "يوجد تعاقد بالفعل مع محامية يونانية، وقالوا لنا وكلوا محامى أعلى درجة، ولو هندخل فى قضاء هنتعاقد مع محامى أعلى خبرة إذا فشل التفاوض، ولابد من التأكيد أنه لم يكن هناك ملفًا بأملاكنا فى اليونان أكثر وضوحا ورؤية منه الآن ونشكر اللجنة الدينية وأعضائها على دعمهم لنا وكذلك وزارة الخارجية والآثار".

وفى السياق ذاته، قال الدكتور أسامة الأزهرى، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان، ومستشار رئيس الجمهورية: "بعد تضافر جهود مؤسسات الدولة، بعد هذا الاجتماع المهم وتعاون المؤسسات للحفاظ على أراضى وأملاك الوطن، وكانت وصلتنى رسالة بوصول نائب وزير الخارجية اليونانى ووعدت بمقابلته بحضور سفير اليونان، فكانت زيارته ودية لمجرد فتح باب تعاون، وذكر لى أنه سيرجع بعد شهر أو شهرين بأجندة عمل محددة، وأوضحت له أن الجالية اليونانية لها فى مصر مكانة كبيرة وتحظى برعاية كبيرة، فتوجد أسر عريقة فى الإسكندرية وغيرها، وذكرت له أن سانت كاترين تمثل قطعة غالية من مصر وشاهدة على العلاقة التاريخية مصر واليونان وطلبت منه أن يسهم بالرعاية الكبيرة فى قضية الأوقاف المصرية فى اليونان، وقال إنه غير متابع جيدا للملف لكن عند العودة مرة أخرى سيكون ألم به ووعد بمساعدة الجانب المصرى فى هذا الشأن".

وعقب وزير الأوقاف قائلا: "لقاء الدكتور أسامة الأزهرى بنائب وزير الخارجية اليونانى هام جدا ونقطة تحول كبيرة فى الملف، والآن كل خطوات التحرك صارت واضحة وتوجد رؤية مشتركة".