أعلن المكتب الإعلامى لرئيس الجمهورية، تشكيل لجنة مكونة من الدكتور أسامة الغزالى حرب، ونشوى الحوفى، محمد عبد العزيز، والنائب طارق الخولى، وكريم السقا، وذلك فى إطار تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الصادرة فى ختام المؤتمر الوطنى الأول للشباب.
وتكون اللجنة مختصة بفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، على أن تكون مهمة هذه اللجنة، تجميع الموقف العام وبيانات الشباب المحبوسين وعرضها على رئاسة الجمهورية، بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
من ناحية أخرى كشف أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد قائمة بأسماء المحبوسين احتياطيا، تفاصيل خطة العمل الخاصة بهم وأولويات القوائم التى يجب إعدادها تمهيدا لرفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، من أجل اتخاذ قرار بشأنها.
وكشف طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، وعضو اللجنة الرئاسية للإفراج عن الشباب المحبوسين، أن اللجنة ستحدد مواعيد الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، وفى أول اجتماع سيتم تحديد معايير الإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر، وآلية تواصل واضحة مع أسر الشباب المحبوسين لتقديم تظلماتهم وبحث حالات ذويهم.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المعايير الأساسية لبحث أسماء الشباب المحبوسين، ستكون مرتبطة بالشباب الذين تم حبسهم على خلفية قضايا التظاهر، والذين اخترقوا القانون بشكل سلمى ولم يجنحوا إلى العنف، ولن يتم التركيز على من ارتكبوا أعمال عنف، إضافة إلى أن الأولوية للطلاب، وليس من تلوث بعمل إجرامي ، وهى فكرة القيادة السياسية لمنحهم فرصة أخرى.
وتابع الخولى :" نتواصل بصورة فاعلة مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، ويمثله داخل اللجنة محمد عبد العزيز، بالإضافة إلى لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان، خاصة وأن اللجنتين تمتلكان معلومات كافية، عن وضع الشباب المحبوسين على ذمة قضايا متعلقة بالتظاهر."
من جانبه قال محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن أعضاء اللجنة سيتفقون على خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن أولوية اللجنة خلال الفترة المقبلة هى الشباب، الذين لم يصدر ضدهم أى أحكام قضائية وما زالوا رهن الحبس الاحتياطى.
وأوضح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن هناك عدة مخارج قانونية للإفراج عن الشباب المحبوسين احتياطيا دون أن يصدر ضدهم حكم نهائى، وهو ما ستبحثه اللجنة.
فيما قال كريم السقا، عضو لجنة إعداد قائمة بالمحبوسين، إن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم الثلاثاء لوضع إطار تنظيمى لخطة عملها، والمعايير التى سيتم من خلالها اختيار أسماء المحبوسين.
وأضاف السقا أن الأولوية فى وضع الأسماء ستكون للمحبوسين احتياطا والطلاب ، وسننسق مع كل مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الحقوقية والأحزاب بجانب المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، مشيرا إلى أن اللجنة ستبنى على ما هو قديم، وما تم إعداده من قبل من قوائم .
من جانبه قال أحمد على إبراهيم، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن الأهم من تشكيل اللجنة هو ماذا سيحدث بعد ذلك ؟، وهل ستقدم نتائج على أرض الواقع أم لا ؟ مشيرا إلى أن اللجنة ستكون معنية بالمحبوسين على ذمة قانون التظاهر، وليس المعتقلين.
من جهته طالب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن تكون الأولوية فى الإفراج لمن هم على ذمة قضايا النشر، وحرية الرأى والتعبير، رافضا أن تدرج فى أعمال اللجنة القضايا الجنائية والبلطجة والإرهاب.
