قال يونس الخورى وكيل وزارة المالية فى الإمارات العربية المتحدة لصحيفة البيان الإماراتية إن بلاده لا تنوى فرض ضرائب جديدة على دخل الأفراد، وأن الحكومة لا تدرس فرض رسوم إضافية على الخدمات الحكومية.
وتخطط الحكومات فى منطقة الخليج لطرق جديدة لجمع الأموال فى وقت تسبب فيه تدنى أسعار النفط والغاز فى عجز ضخم بالموازنات الحكومية، وفى 2018 تخطط الدول الست الأعضاء بمجلس التعاون الخليجى لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
لكن تعليقات الخورى تشير إلى استبعاد احتمال فرض ضرائب على دخل الأفراد فى الإمارات العربية المتحدة على الأقل فى الوقت الحالي.
وفى وقت سابق من هذا الأسبوع وافقت الحكومة الإماراتية على الميزانية الاتحادية لعام 2017 بقيمة 48.7 مليار درهم (13.3 مليار دولار). وقال الخورى للبيان إن مشروع الموازنة لا يتضمن بنودا تتعلق بفرض ضرائب أو فرض رسوم إضافية، كما لا يتضمن إيرادات متوقعة من فرض ضريبة القيمة المضافة، وأضاف أن الميزانية الاتحادية لم تتأثر بالتغيرات فى أسعار النفط العالمية.
وعن ضريبة الشركات قال الخورى إن الوزارة تقوم منذ سنوات عدة بدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التى يمكن أن تنتج فى حال تطبيق هذه الضريبة وتقوم برفع نتائج هذه الدراسات إلى مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لبناء "نظام ضريبى متكامل".
ولم يفصح الخورى عن أى تغييرات محتملة فى ضريبة الشركات لكنه قال إنه جرى اتخاذ أولى الخطوات تجاه بناء النظام الضريبى المتكامل بصدور مرسوم من الرئيس الإماراتى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الأسبوع الماضى بقانون إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب.
