.jpg "المنتجين الزراعيين : الحكومة تتجاهل تحديد سعر شراء القمح من الفلاحين")
أعلنت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، استياءها من مسلسل الفساد الذى لايزال مستمرا بوزارتى الزراعة والتموين ضد الفلاح البسيط والزراعة المصرية بشكل عام، لتحقيق مصالح مافيا مستوردى القمح، فيما تعلن الحكومة صمتها أمام تجاوزات مسئولى الوزارتين.
وأضافت النقابة ، فى بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أن المزارعين يستعدون الآن لموسم زراعة القمح الجديد، حيث يتم زراعة أكثر من 2 مليون فدان قمح سنويا، تغطى احتياجات الاستهلاك المحلى بنسبة 40%، فيما يتم استيراد باقى الكمية المتبقية 60%.
وقال البيان ، إن النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، ترفض موقف الحكومة التى تتجاهل تحديد الأسعار التى تعلنها قبل موسم زراعة القمح لشراء المحصول، فيما يعطى فرصة للفلاح لتحديد موقفه من زراعة القمح وجدية الأمر بالنسبة له من عدمه.
واتهم فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، الحكومة بأنها تعمل على راحة مافيا الاستيراد، موضحا أن التأخير عن إعلان أسعار شراء القمح الجديد يأتى عن قصد، لأنه كلما انخفضت زراعة القمح، ازدادت الفجوة الاستيرادية لصالح المستوردين والمستفيدين من هذا الشأن.
وكشف واصل، عن أن هذا التأخير يرتبط بحالة الفشل التى تعيشها الحكومة فى كل الأدوار التى تقوم بها تجاه الفلاح، مشيرا إلى أن هناك دعوات من أعداء الدولة تروج للفلاحين أنه ليست هناك نية لدى الحكومة لشراء القمح من المزارعين هذا العام، وأن هذا التأخير يؤكد تلك الدعوات وتثير الخوف لدى الفلاحين بسبب الخلافات المستمرة والتضارب بين وزارتى الزراعة، والتموين، نتيجة فشل اللجان التى يتم تشكيلها فى هذا الشأن.
من ناحية أخرى ناشد فريد واصل، الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة التدخل لإنقاذ القطاع الزراعى بشكل عام، والفلاح بشكل خاص من هذا العبث الذى يحدث داخل وزارتى الزراعة والتموين، وتدفع ثمنه الدولة باقتصادها الزراعى الذى يعد أملا فى إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة