تشريعية البرلمان ترفض إلغاء مادة ازدراء الأديان بقانون العقوبات..أبو شقة وبكرى أبرز الرافضين..وعبد المنعم والخولى وناشد يطالبون بإلغائها..آمنة نصير: "المادة تنبعث منها رائحة الأنا الغاشمة وديكتاتورية الفكر"

رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء، مقترح النائبة آمنة نصير بإلغاء الفقرة " و " من المادة 98 من قانون العقوبات، المتعلقة بازدراء الأديان.

وبأخذ التصويت بالنداء بالاسم، رفض 20 نائبا المقترح مقابل موافقة 3 فقط وامتناع نائب عن التصويت، بعدما وافقت على المقترح النائبة سوزى ناشد، والنائبان علاء عبد المنعم وإيهاب الخولى أمين سر اللجنة، وامتنع النائب جمال الشريف عن التصويت.

ورفض إلغاء مادة ازدراء الأديان 20 نائبًا من أعضاء اللجنة التشريعية هم، دعاء الصاوى، حسن بسيونى، خالد حنفى، عبلة الهوارى، مصطفى بكرى، محمد محمود مصطفى سليم، محمد سليم، محمد صلاح خليفة، عبد المنعم العليمى، أبو المعاطى مصطفى، علاء عبد النبى، لطفى شحاتة، محمد مدينة، محمد أبو زيد، سامى رمضان، محمد عطا سليم، نبيل الجمل، أحمد حلمى الشريف، والمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة.

من جانبها أكدت الدكتورة آمنة نصير إن المجتمع أصيب بحالة من حمى الدفاع عن الشيء دون علم، قائلة: "من باب العقيدة والفلسفة الإسلامية، حيث أعرف تمام المعرفة قيمة الحرية المنضبطة، التي يجب أن يتحلى بها الإنسان"، لافتة إلى أهمية الاختلاف بضوابط وأخلاقيات، حتى لا يتحول إلى فوضى وسوء أدب وتطاول على الأديان.

وأشارت نصير إلى أنها ضد إساءة الأدب مع الدين، ودافعت عن الحرية، التي منحتها العقيدة الإسلامية، موضحة أن المادة التي طالبت بحذفها مليئة بالعوار، قائلة "هذه المادة تنبعث منها رائحة الأنا الغاشمة، وديكتاتورية الفكر البائسة ويحفظها الغرور، هذه المادة صادرت الفكر، وهي تخالف المادة ٦٧ من الدستور، التي تمنح حرية الإبداع الفكري والأدبي وأنه لا يجوز رفع وتحريك الدعاوى لمصادرة الأعمال الفنية والأدبية إلا من خلال النيابة العامة وليس من خلال الجمهور".

من جانبه أعلن النائب مصطفى بكرى رفضه لمقترح الدكتورة آمنة نصير بإلغاء المادة المتعلقة بازدراء الأديان من قانون العقوبات، محذرا من تكرار الرسوم الدنماركية المسيئة للرسول فى حالة إلغاء تلك المادة، موضحا أن المادة لا تمنع حرية الفكر والإبداع، وتحمى المعتقدات الدينية من الازدراء.

كما رفض النائب شرعي صالح إلغاء المادة الخاصة بازدراء الأديان، متسائلا "ماذا نفعل حيال من يقول أن الإنجيل صناعة بشر أو يسيء لأئمة الإسلام".

فى السياق ذاته أعلن النائب سامى رمضان رفضه لإلغاء مادة ازدراء الأديان من قانون العقوبات معللا مواد الدستور التى استندت إليها الدكتورة آمنة نصير تتعلق بالإبداع الفنى، وهناك فارق كبير بين الإبداع الفنى والأديان السماوية، مؤكدا أن المادة وُضعت لوأد الفتنة، قائلا "لا يليق بنا مناقشة إلغاء النص من الأساس".

فيما أكد النائب جمال الشريف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن التحقير من أى دين، فكرة غير مقبولة فى المجتمع المصرى، مشيرا إلى أن النص الذى تطالب الدكتورة آمنة نصير بإلغائه جاء لمعاقبة فعل التحقير لأى دين أسوة بتجريم معاداة السامية فى كل دول العالم.

وأوضح الشريف فى الوقت ذاته أن الإشكالية الحقيقية ليست فى نص المادة إنما فى تطبيقها، مشيرا إلى أن إحالة تطبيقها إلى المحاكم الجزئية غير مناسب، لأنها كثيرًا ما تخلط بين التحقير من الأديان كسلوك مجرم وبين حرية الفكر والإبداع.

وطالب الشريف بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يتم اعتبارها جنحة وأن يتم إحالتها لمحاكم الجنايات، وأن يتم السماح للمتهم بطلب الاستعانة بالجهات العلمية للفصل فى إن كان المتهم قد أساء لدين أم كان ما فعله إبداع فى الفكر حتى لا يتعرض المفكرين والمبدعين للحبس.

من جانبها انتقدت النائبة نادية هنرى مادة ازدراء الأديان في تطبيقها وتقدمت بمقترح لإعادة صياغة لهذه المواد وفقا للمواثيق الدولية، مطالبة بإلغاء المواد العقابية المأخوذة من القانون الفرنسي وإعادة صياغة المواد بشكل يتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية، التى وقعت عليها الدولة المصرية.

بينما وصفت الدكتورة سوزى، المادة الخاصة بازدراء الأديان بأنها هلامية مرنة، ولا يمكن وضع ضوابط ، وتحديد معنى ازدراء الأديان، وانتقدت صياغة المادة وطالبت بتعديلها، قائلة :" القاضي من الممكن أن ينحرف في تفسير المادة  بحسب خلفيته الثقافية والمجتمعية".

بينما قال النائب علاء عبد المنعم أن مادة ازدراء الأديان تذكره بقانون الطوارئ، لافتا إلى أنها لم تمنع أحداث للفتنة الطائفية، والنصوص القانونية ليست كفيلة بتغيير ثقافة الشعب بالقوة، وقانون العقوبات الحالي يتضمن مواد كفيلة لحماية الأديان واحترامها وطالب بحذف المادة ".