أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، إدارية وليست قضائية، وليس هناك شبهة عدم دستورية حيالها.
جاء ذلك تعقيبا على أحد النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم برئاسة د. على عبد العال، الذين تساءلوا حول عما إذا كان يشوب القانون شبهه عدم دستورية.
وعلق رئيس مجلس النواب بقوله: "لو كنت اشتميت أن هناك شبهة عدم دستورية، لما مررت هذا القانون داخل القاعة".